أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم المقدم للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة المشكلات المتراكمة على مدار السنوات الماضية، مشددًا على أن الحكومة لا تستهدف تقديم حلول مؤقتة، بل تعمل على معالجة المشكلات بصورة جذرية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الدولة تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة مصرية على مدار فترة تنفيذه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم أو رفع أسعار السلع، وإنما تسعى إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن المخصصات التي توجهها الدولة للدعم النقدي والسلعي تعكس حجم اهتمامها بمساندة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت إلى أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من منظومة الدعم النقدي والسلعي يصل إلى نحو 60% من إجمالي الأسر المصرية، موضحًا أن فكرة تطوير المنظومة تقوم على تخصيص قيمة مالية لكل أسرة، بما يتيح لها الحصول على احتياجاتها من السلع الأساسية وفقًا لأولوياتها.

وأشار مدبولي إلى أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار السلع التي تحتاج إليها، مؤكدًا أن قيمة الدعم ستكون قابلة للزيادة سنويًا، مع مراعاة معدلات التضخم ومتابعة التغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار قدرة الدعم على تلبية احتياجات المواطنين.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن تطور حجم المخصصات المالية للدعم، موضحًا أنها بلغت نحو 32.8 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014، قبل أن ترتفع خلال السنوات التالية إلى 127 مليار جنيه، ثم 134 مليار جنيه، و160 مليار جنيه، وصولًا إلى 178 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأكد أن توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة يستهدف تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، مع استمرار مراجعة قيمة الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين.