في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر وجمهورية القُمر المتحدة، استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الأحد، الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية القُمر المتحدة، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ومواصلة التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في القارة الإفريقية.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس عثمان غزالي في بلده الثاني مصر، مشيدًا بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، ومؤكدًا أن هذه الروابط تمثل قاعدة راسخة للبناء عليها نحو مزيد من التعاون المشترك.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيسان بقصر الاتحادية، أوضح الرئيس السيسي أنه أجرى مع نظيره القمري مباحثات مثمرة تناولت أطر التعاون الثنائي القائمة، وتم التوافق خلالها على تعزيز التعاون في مجالات متعددة، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تعود العلاقات الدبلوماسية بين مصر وجمهورية جزر القمر إلى 26 يوليو عام 1976، حيث صدر القرار المصري بتبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدولة الشقيقة، وشهدت هذه العلاقات تطورًا ملحوظًا منذ مطلع الألفية الجديدة، خاصة في ظل الانخراط المشترك في التكتلات والمنظمات الإفريقية والدولية.

شهدت الفترة الماضية تعاونًا مستمرًا في المجالات الاقتصادية، خاصة بعد انضمام البلدين إلى تجمع الكوميسا، وهو ما ساعد في تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما. كما يجمع البلدين عضوية فاعلة في عدد من المنظمات مثل الاتحاد الإفريقي، والمنظمة الدولية للفرانكوفونية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

تولي مصر أهمية خاصة لدعم الكوادر القمرية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التي توفر برامج تدريبية ودورات تخصصية. وفي المقابل، تحرص جزر القمر على تقديم دعمها السياسي الكامل لمصر في المحافل الإفريقية والدولية.

تعكس الزيارات المتبادلة والاتصالات المتكررة بين قيادتي البلدين توافقًا واضحًا في الرؤى تجاه العديد من القضايا الإفريقية، وهو ما يعزز من فرص التنسيق المشترك لإيجاد حلول للأزمات الإقليمية والمساهمة في تحقيق الاستقرار بالقارة.

وتعكس زيارة الرئيس عثمان غزالي إلى مصر ولقاؤه بالرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على مواصلة التنسيق والتعاون في مختلف القضايا.

ويؤكد هذا اللقاء على ثبات العلاقات الثنائية وتطورها المستمر بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دفع جهود التنمية والاستقرار في إفريقيا.