شهد الذهب ارتفاعًا لافتًا خلال عام 2025، حيث قفزت أسعاره بأكثر من 65٪ منذ بداية العام، لتتجاوز أونصة الذهب الـ 4307 دولارات. 

هذا الإقبال على المعدن النفيس جاء نتيجة التذبذبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، مما دفع المستثمرين والقراء على حد سواء إلى التوجه نحو الذهب كـ “ملاذ آمن”. 

يمتد تاريخ المعدن الأصفر امتدادًا عميقًا في الحضارات؛ فحتى اليوم، تُقدَّر الكمية الإجمالية المُستخرَجة من الذهب بنحو 216 ألف طن تقريبًا، مع توقعات بأن يصل الإجمالي إلى 218 ألف طن، فيما لا تزال هناك احتياطيات مثبتة تُقدَّر بـ 64 ألف طن وأخرى محتملة تفوق الـ 132 ألف طن. 

وفقًا لتقارير مجلس الذهب العالمي، تمثّل القطاعات الصناعية حوالي 45٪ من استخدام الذهب حتى عام 2021، بينما تُوجَّه نحو 22٪ منه نحو السبائك والعملات الاستثمارية. 

وقد بلغ الإنتاج العالمي ذروته في السنوات الأخيرة، حيث سجل 2024 إنتاجًا يُقدَّر بـ 3660 طنًا، مدفوعًا بزيادة نشاط التنقيب وتنامٍ في الاستثمارات في هذا المجال. 

الصين تتصدر الإنتاج العالمي منذ عام 2007، فبلغ إنتاجها نحو 370 طنًا في 2024، أي ما يعادل نحو 10٪ من إجمالي الإنتاج العالمي. ومع ذلك، فهي لا تكتفي بالإنتاج فحسب، بل تستورد كميات إضافية من الذهب ضمن خطة استراتيجية لتعزيز تنويع احتياطياتها بعيدا عن الدولار. 

تليها روسيا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة، ثم كندا والولايات المتحدة. وتضم القائمة أيضًا دولًا مثل غانا والمكسيك وإندونيسيا وبيرو وأوزبكستان. 

من المفارقات أن جنوب أفريقيا، التي كانت في طليعة المنتجين لعقود، خرجت من قائمة العشرة الأوائل بعد أن تقلص إنتاجها إلى نحو 99 طنًا، بسبب تحديات اقتصادية وجيولوجية. 

وعلى صعيد احتياطيات البنوك المركزية، يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بأكبر مخزون، بما تجاوز 8133 طنًا، تليه البنك المركزي الألماني، ثم إيطاليا وفرنسا. أما الصين فتحتل المرتبة الخامسة بحيازة نحو 2280 طنًا، تليها روسيا. 

من المفارقات التاريخية أيضًا أن احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية في 2024 تجاوزت لأول مرة احتياطياتها من سندات الخزانة الأميركية، مما يعكس تزايد الثقة في الذهب كأصل احتياطي. 

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للإنتاج، تستحوذ أفريقيا على نحو ثلث الإنتاج العالمي، حيث بلغ الإنتاج فيها حوالي 1010 أطنان عام 2024، تتوزع على دول مثل غانا ومالي وجنوب أفريقيا. 

مع استمرار الارتفاعات في أسعار الذهب، يتوقع أن يُضخ مزيد من الضغط على عمليات التنقيب والاستثمار في هذا القطاع، لا سيما مع توقع أن 68٪ من البنوك المركزية تخطط لزيادة مقتنياتها من الذهب في السنوات المقبلة.