تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على شخص هدد المحامية نهاد أبو القمصان عبر إرسال صورة له بسلاح على تطبيق “واتس آب” بعد موقفها وتعليقها على فيديو “مسن المترو”.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: في إطار كشف ملابسات منشور مصحوب بصور تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية الخاصة بإحدى المحاميات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضررها من قيام أحد الأشخاص بإرسال صورة لها يظهر خلالها شخص يحمل سلاح نارى مصحوبة بعبارات تهديد لها، على خلفية نشرها مقطع فيديو إستعرضت خلاله رؤيتها تجاه واقعة خلاف بين مسن وفتاة داخل إحدى عربات المترو.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (نقاش - مقيم بالجيزة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وحصوله على صورة الشخص حامل السلاح الناري من مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة صاحبها وتوجيهها لها فى إطار ترهيبها لاستيائه من مقطع الفيديو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت المحامية نهاد أبو القمصان نشرت بيانا قانونيا عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك” موجّه إلى وزير الداخلية، والنائب العام، جاء نصه كالآتي:

وصلتني رسالة عبر تطبيق واتساب على خلفية قيامي بواجبي المهني في الدفاع عن فتاة المترو التي تعرّضت لاعتداء، ودعمي العلني لحقها في الحماية والمساءلة. لم تكن الرسالة تعليقًا أو رأيًا، بل جاءت مصحوبة بصورة يُظهر فيها مُرسلها نفسه مسلحًا بسلاح ناري في مشهد استعراضي، تلتها عبارات تهديد مباشرة وغير مباشرة، في محاولة واضحة للترهيب والإكراه على التراجع عن أداء عملي القانوني.

هذا السلوك يُشكّل جرائم جنائية جسيمة، تتمثل في استعراض وحيازة سلاح ناري في غير الأحوال المصرح بها، واستخدام صورة السلاح كوسيلة تهديد، والإكراه على الامتناع عن عمل مشروع، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات في بث الخوف، فضلًا عن تهديد محامية بسبب قيامها بعملها، بما يمس حق الدفاع وسير العدالة.

ولا يقتصر أثر هذه الوقائع على استهداف شخص بعينه، بل تحمل مضمونًا ردعيًا لكل ضحية تفكّر في الإبلاغ ولكل من يفكّر في تقديم دعم قانوني، مفاده أن الترهيب قد يُستخدم لإسكات العدالة.

إن تدخل الدولة الحاسم في مواجهة هذه الوقائع يبعث برسالة طمأنة أساسية للضحايا بأن القانون هو الملاذ الآمن، بينما يحمل الصمت أو التراخي رسالة معاكسة خطيرة تُشجّع على الإفلات من العقاب وتُقوّض الثقة في منظومة العدالة.

ونؤكد أن هذه الرسائل التهديدية لا تنال من عزيمتنا، بل تزيدنا إصرارًا على الاستمرار في دعم ضحايا العنف والقيام بواجبنا المهني. وعليه، نطالب باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة تجاه وقائع استعراض السلاح والتهديد والإكراه واستهداف محامية بسبب عملها، صونًا لحق الدفاع، وتأكيدًا على أن العدالة لا تُدار بالخوف ولا تُستبدل بالقوة، وأن دولة القانون قادرة على الردع والحماية معًا.