استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقرير لوكالة 'فيتش ' عن التجارة والاستثمار، والذي أكدت أن الوضع الاقتصادي لمصر في النصف الثاني من عام 2026 أقوى بكثير مما كان عليه في عامي 2023 و2024 .

وأوضح المركز - في إنفوجراف، نشره اليوم  على صفحات التواصل الإجتماعي  أن التقرير أرجع ذلك إلى تسارع وتيرة النمو، وانخفاض معدلات التضخم، مقارنةً بمستويات الذروة المسجلة في عام 2023، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، رغم التداعيات الناجمة عن الصراع الإقليمي، وذلك بفضل مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، وتدابير الضبط المالي .

وأشارت وكالة 'فيتش' إلى أن السياسات تتجه تدريجيًّا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، متوقعة أن تدعم إجراءات مساندة المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نمو الصادرات والاستثمار.