شهد مؤتمر رئيس مجلس الوزراء اليوم الكشف عن أبرز الملامح الأولية للمرحلة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتي تم التغاضي فيها عن غرامات التأخير وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزيد أعمالها عن 15 مليون جنيه من ضريب توزيعات الأرباح البالغة 5% إلى جانب سرعة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين.

قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن التسهيلات الضريبية جاءت بعدما أخذنا في الحسبان ارتفاع قيمة غرامات سداد الضريبة عن 10% إلى 50 و60%، ما جعلنا نقرر بألا تتجاوز الغرامة أصل الرقم الضريبي.

وأشار مدبولي إلى أن «الدولة بصدد زيادة مبالغ الرد أربع أو خمس مرات إلى المصدرين في العام المقبل مع الأخذ في الحسبان بمشكلة تأخرها».

ونوه خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الإدارية، إلى أن أي إقرار ضريبي سيقدم من الممول أو المستثمر سيشهد تبسيط واضح عبر تقليل المعلومات المطلوبة.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية ستشهد البساطة والتكامل، حيث من المقرر رفع ضريبة توزيعات الأرباح (5%) والغرامة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا يزيد حجم عملها السنوي عن 15 مليون جنيه، موضحا أن تلك الحزمة تتضمن قطاع عريض إلى جانب الفري لانسر والمهنيين.

وأشار وزير المالية إلى أن حزم التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن السماح للممولين بتعديل الإقرار الضريبي عن العام المالي الماضي دون أي غرامات.

وأضاف وزير المالية أن التسهيلات الضريبية للمرحلة الأولى ستشهد سهولة رد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين وإلغاء الدمغة عن عدد من الشركات التي لا تتخطى أعمالها 15 مليون جنيه، إلى جانب تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي وخلق وحدات متخصصة لتقديم الدعم للمستثمرين.