حذّر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أزمة حقيقية تمر بها صناعة الدواء في مصر، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يتعلق بابتزاز من الشركات لرفع الأسعار، بل هو نتيجة مباشرة لارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات أسعار البيع لفترات طويلة.

وأوضح عوف، خلال تصريحات تلفزيونية في برنامج 'اقتصاد مصر' على قناة أزهري، أن الأزمة تجاوزت حدود نقص بعض الأصناف، ووصلت إلى ظهور سوق سوداء لبيع الأدوية المستوردة أو تلك التي لا تتوفر لها بدائل محلية، حيث تُباع بعض العبوات بأسعار مضاعفة تصل إلى 50 ألف جنيه، مقارنة بـ30 ألفًا في السوق الرسمي.

وأشار إلى أن معظم المواد الخام، وكذلك مستلزمات التعبئة والتغليف، يتم استيرادها من الخارج، ما يجعل تكلفة الإنتاج مرتبطة بشكل مباشر بارتفاع سعر الدولار، الذي تجاوز 50 جنيهًا، مؤكدًا أن زيادات الأسعار التي تمت في العام الماضي لم تكن كافية لتغطية هذه الفجوة.

وأكد رئيس الشعبة أن الشركات الوطنية ما تزال تساهم بنسبة كبيرة في تأمين الدواء للمواطنين، إذ تغطي نحو 92% من احتياجات السوق المحلي، لكن استمرار الأزمة قد يدفع بعض المصانع إلى تقليص الإنتاج أو حتى تسريح العمالة، وهو ما سيكون له أثر سلبي مباشر على المريض.

وأضاف أن المقترح الذي تقدمت به الشعبة لعام 2025 يتضمن زيادة لا تتجاوز 10% فقط، وهي نسبة تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الإنتاج دون تحميل المواطن أعباء إضافية، مطالبًا الحكومة بالتدخل لدعم الصناعة وتوفير حلول واقعية توازن بين التكلفة وسعر البيع.

وختم عوف حديثه بمناشدة الدولة أن تضع مصلحة المريض أولًا، من خلال ضمان توافر الدواء بسعر عادل، إلى جانب الحفاظ على قدرة الشركات الوطنية على الاستمرار في الإنتاج.