على مدى الأسابيع الست الماضية، سارت فرنسا بإدارة مؤقتة لم يكن بمقدورها وضع أي سياسة جديدة، أوجدت أزمة تفاقمت مؤخرًا إلى حد المطالبة برحيل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما ذكر راديو فرنسا في تقرير له.

من خلال إجراء مشاورات بين رؤساء الأحزاب السياسية في فرنسا كان ماكرون يأمل في كسر الجمود السياسي الذي أدت إليه نتيجة الانتخابات البرلمانية المبكرة في يوليو والتي وضعت الجبهة الشعبية الجديدة اليسارية في المقدمة لكن النتيجة لم تؤدي إلى منح أي حزب أو ائتلاف أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة.

وفي إعلان يوم الإثنين، استبعد ماكرون حكومة بقيادة حزب الجبهة الوطنية بمرشحته لمنصب رئيس الوزراء لوسي كاستيتس، قائلاً إن فرنسا بحاجة إلى الاستقرار المؤسسي وهو ما لن توفره حكومة يسارية لأنها لا تستطيع الفوز في تصويت الثقة في البرلمان.

وقال ماكرون 'إن مثل هذه الحكومة سوف تجد على الفور أغلبية تزيد على 350 نائبا ضدها، وهو ما سيمنعها فعليا من العمل'.

وأضاف 'في ضوء الآراء التي عبر عنها السياسيون الذين تمت استشارتهم، فإن الاستقرار المؤسسي لبلدنا يعني أنه لا ينبغي متابعة هذا الخيار'.

ودعا ماكرون الاشتراكيين والشيوعيين والخضر إلى 'التعاون مع الأحزاب السياسية الأخرى' لمحاولة العثور على رئيس وزراء يمكنه الحصول على دعم جميع الأحزاب.

ولم يتم ذكر الحزب الأكبر في التحالف وهو حزب العمال اليساري المتشدد فيما بدا أنه محاولة لتجنيبه.

وبعد الإعلان، وصف مانويل بومبارد، المنسق الوطني لحزب العمال الفرنسي، موقف ماكرون بأنه 'انقلاب مناهض للديمقراطية غير مقبول'، في حين اتهم رئيس الحزب جان لوك ميلينشون ماكرون بخلق 'وضع خطير للغاية'.

دعوة لرد شعبي سريع على ماكرون

وقال ميلانشون 'إن الرد الشعبي والسياسي يجب أن يكون سريعا وحازما'.

دعت الجبهة العمالية الفرنسية إلى مسيرات واحتجاجات لإجبار الرئيس على الاعتراف بنتائج الانتخابات.

تم تشكيل تحالف الجبهة الوطنية اليسارية - وهو ائتلاف بين حزب العمال اليساري والاشتراكيين والشيوعيين والخضر - لمنع وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.

وقد نجحت هذه الخطة فقد فاز حزب الجبهة الوطنية للتغيير بـ 190 مقعدا من أصل 577 مقعدا في البرلمان بينما حصل تحالف 'إنسامبل' الوسطي بزعامة ماكرون على 160 مقعدا وحصل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف على 140 مقعدا.

وفي حين واجه هذا التحالف المتنوع صعوبة في التحدث بصوت واحد ، فإنه نجح في تحقيق ذلك يوم الثلاثاء.

رفض زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فوري دعوة ماكرون لإجراء محادثات جديدة، قائلاً إنه 'لن يكون شريكًا في محاكاة ساخرة للديمقراطية'، واتهم الرئيس بالسعي إلى 'إطالة أمد الماكرونية' على الرغم من خسارته في الانتخابات التشريعية.

وحذر فوري من أن 'الشعب الفرنسي سوف يبدأ الاحتجاج على أقل تقدير'، وتعهد بالانضمام إلى الدعوة إلى 'حشد شعبي كبير' والتي أطلقها زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل.

وقال روسيل لقناة 'بي إف إم' التلفزيونية إن ماكرون سيتسبب في 'أزمة خطيرة في بلادنا'.

قالت مارين تونديلر، الأمينة العامة لحزب الخضر، إن اليسار يتعرض للحرمان في هذه الانتخابات.

وكتبت في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي : 'ماكرون يتحدث عن الاستقرار لكن ثلاثة أرباع الفرنسيين يريدون التغيير، وهم بحاجة إليه'، ووصفت تصرف الرئيس بأنه 'عار' و'عدم مسؤولية ديمقراطية خطيرة'.

كما انتقدت كاستيتس الموظفة الحكومي الكبير والخبير الاقتصادية التي اقترحها حزب الجبهة الوطنية لرئاسة الوزراء، ماكرون.

وقالت في مقابلة مع إذاعة فرانس يوم الثلاثاء: 'الديمقراطية لا تعني شيئا بالنسبة للرئيس. نحن أمام رئيس يريد أن يكون رئيساً للجمهورية ورئيساً للوزراء وزعيماً للحزب في نفس الوقت... وهو غير قادر على تشكيل حكومة أحلامه'.

رشح التحالف اليساري لوسي كاستيتس، اقتصادية شابة تبلغ من العمر 37 عاماً وتشغل منصب مديرة الشؤون المالية في بلدية باريس، لمنصب رئيسة الوزراء.

يعكس هذا الترشيح رغبة التحالف في تقديم وجه جديد للسياسة الفرنسية إلا أن رفض ماكرون لهذا الترشيح زاد من حدة التوتر بين الأطراف السياسية.

تصاعدت لهجة التحالف اليساري بعد رفض ماكرون، حيث أعلن التحالف أنه لن يشارك في أي محادثات مستقبلية إلا لمناقشة تشكيله للحكومة.

وهدد بتقديم مذكرة لعزل الرئيس ماكرون، مؤكدًا أن أي اقتراح لرئيس وزراء من خارج التحالف سيواجه باقتراح لحجب الثقة، ما يعقد المشهد السياسي في فرنسا بشكل غير مسبوق.