أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو لجنة الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ لحزب الجبهة الوطنية عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن التعديل الوزاري الأخير يأتي في توقيت مهم، ويعبر عن إرادة سياسية واضحة لمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، بما يتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال الحمامصي إن الدولة المصرية اعتادت مراجعة أدواتها التنفيذية بشكل دوري لضمان أعلى درجات الكفاءة، مشيرًا إلى أن التعديل يمثل دفعة جديدة للعمل الحكومي، ويعكس حرص القيادة على اختيار عناصر قادرة على إدارة الملفات المعقدة بروح عملية ورؤية واضحة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المواطن يترقب نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة، سواء فيما يتعلق بتحسين مستوى الخدمات، أو تعزيز الاستقرار الاقتصادي، أو دعم جهود التنمية في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيواصل أداء دوره في دراسة ومناقشة السياسات العامة للدولة بما يحقق الصالح العام.

وشدد الحمامصي على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة، والعمل وفق رؤية موحدة تضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة الأولويات، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل سوى العمل الجاد والاستجابة السريعة لاحتياجات الشارع المصري.