يضع قانون البناء إطارًا واضحًا لتنظيم عملية التخطيط العمراني، بما يضمن توافق المخططات التفصيلية مع الرؤية العامة للتنمية داخل كل مدينة وقرية.

 وتبدأ هذه العملية من خلال الجهات المختصة بالتخطيط والتنمية العمرانية في المحافظات، والتي تتولى إعداد المخططات وفق اشتراطات محددة.

وتنص المادة 14 من القانون على أن تتولى الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، على أساس الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو القرية.

ويتم إعداد هذه المخططات من خلال خبراء واستشاريين وجهات ومكاتب هندسية واستشارية متخصصة، بشرط أن يكونوا مقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.