في تاريخ السياسة المصرية، يبرز اسم الدكتور مصطفى خليل كأحد الرموز البارزة التي ساهمت في تشكيل ملامح الحياة السياسية والاقتصادية خلال فترة حافلة بالتحولات. ولد الدكتور مصطفى خليل في قرية كفر تصفا بمحافظة القليوبية عام 1920، وتدرج في مسيرة علمية ومهنية مميزة جعلت منه أحد أعمدة الإدارة والعمل الحكومي في مصر. رحل عن عالمنا في 7 يونيو 2008، بعد حياة مليئة بالعطاء السياسي والاجتماعي.

نشأ الدكتور مصطفى خليل في بيئة ريفية، لكنه سرعان ما أثبت جدارته العلمية بدراسته الهندسة في جامعة القاهرة، حيث تخرج عام 1941. بدأ مسيرته المهنية مهندسًا بهيئة السكك الحديدية بين عامي 1941 و1947، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1951، مما أكسبه خبرة علمية دولية ساعدته لاحقًا في التخطيط الاستراتيجي لمصر.

تقلد الدكتور خليل العديد من المناصب القيادية منذ أوائل الخمسينيات. بدأ كأستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثم شغل مناصب وزارية متعددة، منها وزير النقل والمواصلات، ووزير الإسكان، ونائب رئيس الوزراء. تولى أيضًا وزارة الصناعة والطاقة، ثم رئاسة الإذاعة والتلفزيون عام 1971.

بلغت مسيرته السياسية ذروتها حين كُلِّف برئاسة الوزراء بين عامي 1978 و1980، كما شغل حقيبة وزارة الخارجية عام 1979. وخلال هذه الفترة، قاد جهودًا سياسية كبرى مثل مرافقة الرئيس السادات في زيارته التاريخية للقدس عام 1977.

ساهم الدكتور مصطفى خليل في إعداد العديد من الخطط القومية، من أبرزها تحديث وسائل النقل والمواصلات خلال الفترة من 1959 إلى 1965، ووضع الهيكل التنظيمي لأول قطاع عام في مصر.

كما ساهم في صياغة القوانين المتعلقة بالقطاع العام، ما ساعد على دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

في المجال السياسي، كان من أبرز المساهمين في التحول من نظام الحزب الواحد إلى نظام الأحزاب في عهد الرئيس السادات. تولى منصب نائب رئيس الحزب الوطني عام 1980، حيث استمر في تقديم رؤى إصلاحية.

كان للدكتور مصطفى خليل العديد من المؤلفات التي تجاوزت ستة كتب، من أهمها كتاباته عن صناعة البترول العالمية وأزماته، وكذلك دراساته حول السياسة البترولية العربية خلال حرب أكتوبر.

رغم تعدد مهامه، لم يكتب مذكرات شخصية. وقد برر ذلك في أحد لقاءاته بأن الحفاظ على أسرار الدولة يتطلب عدم الاحتفاظ بأية وثائق خاصة.

ترك الدكتور مصطفى خليل إرثًا غنيًا من الإنجازات السياسية والاقتصادية التي لا تزال تلهم صناع القرار في مصر.