علي إبراهيم

كشف تقرير رسمي، اطلعت عليه «الأنباء»، عن أن 7 مواطنين كويتيين يصنفون كـ «مقيمين معتمدين» شاركوا على مستوى دولي في عمليات تقييم التزام الدول بتوصيات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أظهر التقرير أن مشاركة المقيمين الكويتيين جاءت من خلال تقييمهم عددا من الدول، إلى جانب المشاركة في مراجعة التقييم لدول أخرى.

يأتي ذلك في إطار ما تقضي به مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل المالي، بأن ينظم الاجتماع العام برنامجا مستمرا للتقييم المتبادل الذي يستهدف تقييم الأنظمة الحالية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كل بلد على حدة على يد فريق من الخبراء المختصين بشؤون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تستلزم عملية التقييم المتبادل قيام المقيمين بفحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للدولة محل التقييم للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها التوصيات الدولية.

وكانت الكويت قد خضعت لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» في جولتها الثانية، وصدر تقرير بشأن عملية التقييم نهاية العام الماضي 2024.

وأعلنت «مينا فاتف» أواخر يناير الماضي إجراءات الجولة الثالثة لعمليات التقييم المتبادل والمتابعة وفق أطر استرشادية عرفت من خلالها فريق التقييم بأنه الفريق الذي أنشأته لمتابعة عمليات التقييم المتبادل والتحقق من مدى الالتزام بمعايير المجموعة وتطبيق منهجيتها.

وسيشمل نطاق التقييم المتبادل خلال الجولة المقبلة عنصرين مترابطين هما الالتزام الفني بمعايير مجموعة العمل المالي وفاعلية نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسليح.