قال د. خالد شافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الصكوك هي أداة تمويل والحكومة تتعامل معها لتنويع أدوات خفض الدين العام من خلال استغلال الأصول المملوكة للدولة دون بيع أو خسارة وهو ما تم تأكيده وقت مناقشة القانون أن يتم قصر استخدام الصكوك كأداة تمويل منخفضة التكلفة مقارنة بالأدوات الأخرى.

وكان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا حمل رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠٢٥ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٤١٥١٥،٥٥ فدان تقريبًا تعادل ١٧٤٣٩٩٩٠٠م٢ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية.

وبحسب القرار، يأتي ذلك لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأشار شافعي، في تصريحات خاصة للرئيس نيوز، إلى أن الصكوك مثل السندات توجه لخفض عجز الموازنة وتوفر بديل تمويلي بسعر أقل فضلًا عن جذب مستثمرين جدد.

يذكر أن الصكوك السيادية هي أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها في ذلك، مثل: السندات وأذون الخزانة، ولكنها تتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وبحسب قانون الصكوك السيادية، تعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة 'ملكية خاصة' التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض وفقًا لبيان سابق من وزارة المالية.