شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأربعاء الاول من أكتوبر، كمتحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماع قادة ميونخ بمدينة العُلا، والتي عقدت تحت عنوان “البحث عن حل وسط: الشرق الأوسط في عالم متعدد الأقطاب”، وذلك بمشاركة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية للمملكة العربية السعودية، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، والسيد جان إيف لو دريان المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان.

53 قتـ.يلا و154 مصابا في زلزال الفلبين.. صوروزير الخارجية يلتقى مع نائب رئيس الكتلة البرلمانية الألمانية لتحالف حزبي الاتحاد الديمقراطي والاشتراكي المسيحيين

أكد الوزير عبد العاطي فى مداخلته خلال الجلسة على محورية القضية الفلسطينية ومركزيتها، حيث استعرض جهود مصر الحثيثة لإنهاء الحرب الاسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، مرحباً في هذا السياق بجهود الرئيس الامريكى 'دونالد ترامب' لوقف الحرب فى غزة، ومشدداً على أهمية انسحاب القوات الاسرائيلية من قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضوياً بقطاع غزة ومنع اى تهجير للشعب الفلسطينى من ارضه. 

وأكد على أهمية خلق أفق سياسي يستند إلى حل الدولتين يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفسطيني وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما أكد وزير الخارجية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته للضغط على إسرائيل لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع دون عراقيل فى ظل الكارثة الإنسانية والمجاعة فى القطاع، كما تطرق إلى مسألة حوكمة قطاع غزة، حيث أشار إلى اعتماد القمة العربية التى عقدت فى القاهرة فى شهر مارس الماضى للجنة إدارية فلسطينية غير فصائلية قادرة على إدارة قطاع غزة مؤقتاً لحين عودة السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى قيام مصر بتدريب عناصر من القوات الأمنية الفلسطينية لتمكينها من بسط سيطرتها الأمنية على قطاع غزة.

على صعيد آخر، تناول الوزير عبد العاطى التطورات فى سوريا، حيث أكد على رفض مصر لأية إجراءات من شأنها المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، مجدداً رفض مصر القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، وضرورة احترام وحدة وسلامة الاراضى السورية. كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واحترام سيادتها، مؤكداً أهمية انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية.