أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، خلال منتدى الأعمال المصري الجزائري الذي عقد اليوم بقاعة المسرح بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أهمية تعزيز التعاون بين مصر والجزائر، مشيراً إلى أنه يشرفه أن يكون وسط هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومتين وقطاع المال والأعمال من الدولتين، ناقلاً تحيات أكثر من 6 ملايين منتسب للغرف التجارية المصرية.

وقال الوكيل إن منطقتنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط تتعرض لتحديات عالمية ضاغطة على كافة الجهات الاقتصادية، بدءًا من الظروف الجيوسياسية مثل ما تتعرض له فلسطين ودول أخرى، مرورًا بتغير المناخ وآثاره على صادرات البترول والغاز وندرة المياه، والحروب التجارية وتعطل سلاسل الإمداد، وما يخلق ذلك من أزمات وتحديات لاستدامة اقتصادات المنطقة.

وأضاف الوكيل: 'لكننا كمجتمع أعمال لا نرى التحديات، إنما الفرص التي تخلقها تلك التحديات، ومنطقتنا غنية بها، ويجب علينا استغلالها من خلال الشراكة والتحالف في أربعة محاور أساسية: أولها تنمية التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والنقل متعدد الوسائط وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز ومشاريع الطاقة، والسعي لتكامل الموارد وبالأخص مدخلات الصناعة ومستلزمات الإنتاج وتصنيعها المشترك، وتشجيع الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.

أما المحور الثاني فهو الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس وموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة.

والمحور الثالث هو التعاون الثلاثي، من خلال تكامل المراكز الصناعية واللوجستية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لصناعة وتنمية صادرات مشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

والمحور الرابع هو تنمية الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، ليس فقط في السلع تامة الصنع، ولكن، والأهم، في مستلزمات الإنتاج، في ضوء تعطل سلاسل الإمداد العالمية، مستغلين اتفاقيات التجارة الحرة، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي، مع العمل على تيسير التجارة البينية ومنحها الأفضلية، وتعجيل تسجيل الأدوية، وتوحيد المواصفات وتيسير الإجراءات.

وأشار الوكيل إلى أن هذا هو ما يجب أن نسعى إليه جميعاً أمس واليوم قبل الغد، مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حتمية الشراكة مع الجزائر الشقيقة، وهي رغبة شعبية حقيقية وأيضاً توجه سياسي وقومي، ورغبة صادقة من القطاع الخاص المصري في كافة القطاعات.

وأضاف: 'نحن نطمح لشراكة حقيقية تنمي شعبي البلدين وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل مشتركة، ونهدف لتكامل مميزاتنا النسبية بدعم كامل من الحكومتين، من خلال منح الأفضلية التجارية لمنتجات البلدين سواء تامة الصنع أو مدخلات الصناعة، والعمل على التعاون الصناعي المشترك مع الشركات العالمية، وتوفير مستلزمات الإنتاج وتصنيع المعدات والتدريب، بهدف التصنيع المشترك ليس فقط للسوق الجزائري، بل للتصدير لدول الجوار، إلى جانب استثمارات صناعية وخدمية جديدة'.

وأوضح الوكيل أن التعاون يشمل أيضاً البنية التحتية والاستثمار العقاري والسياحي، من خلال خلق شراكات بين المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والموردين وربطهم بالهيئات التمويلية الدولية، لتنفيذ مشاريع إنمائية بأكبر مكون محلي ممكن.

وتابع: 'حجم تبادلنا التجاري، رغم نموه بنسبة 16.8% ليصل إلى أكثر من مليار دولار، ما زال نقطة صغيرة في بحر الفرص الواعدة.. ونسعى لزيادة الاستثمارات المصرية بالجزائر التي تجاوزت 5 مليارات دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بالإضافة لمشاريع جديدة تتجاوز 8 مليارات دولار ومشاريع بنية تحتية بقيمة 9 مليارات دولار من خلال خمس شركات كبرى فقط: السويدي الكتريك، بتروجيت، أوراسكوم، المقاولون العرب، وأبناء حسن علام'.

وختم أحمد الوكيل كلمته بدعوة المشاركين من قيادات المال والأعمال من الجانبين للتحاور وخلق تحالفات تعمل على نشر النماء والتنمية، بالتجارة والإعمار والاستثمار المشترك، بما يحقق مصالح الجزائر ومصر والأمة العربية.