فى إطار ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز إستشارات الطب الشرعى تضمن التشكيك فى واقعة إنتحار أحد الأشخاص والإدعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.

بالفحص تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية حيث أسفرت التحريات عن صدوره عن مركز إستشارى فنى للطب الشرعى 'غير مرخص' تديره طبيبة بالمعاش (مقيمة بمحافظة الغربية)، وقامت بإعداد التقرير بمقابل مالى بناءً على طلب أحد أفراد العائلة وإستندت فيه على معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.