قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن متابعة رئيس الوزراء لخطط تطوير صناعة السكر تؤكد أن الحكومة تضع الأمن الغذائي والإنتاج المحلي في صدارة أولوياتها، لافتًا إلى أن صناعة السكر تمثل نموذجًا واضحًا لقطاع يمكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي ويخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأضاف بدراوي، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن صناعة السكر ترتبط ارتباطًا وثيقًا بعدة محاور مالية واقتصادية، أبرزها تقليل فاتورة الاستيراد التي تُثقل كاهل النقد الأجنبي، إلى جانب دورها في دعم المزارعين، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية للقصب والبنجر.

وأوضح أن تطوير المصانع القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحقيق الاستدامة البيئية، لا يقل أهمية عن التوسع في الزراعة التعاقدية، مشددًا على أن نجاح هذا الملف يتطلب إدارة مالية مرنة، وخطة استثمارية تستهدف التوسع الذكي في خطوط الإنتاج والتوزيع.

وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب مشروعات الدولة الإنتاجية ذات العائد القومي، مؤكدًا أن ما تم عرضه خلال اجتماع رئيس الوزراء يعد خطوة مهمة لتحويل مصانع السكر من وحدات تقليدية إلى مجمعات صناعية متكاملة متعددة المنتجات.

كما دعا بدراوي إلى التوسع في دعم الأبحاث التطبيقية لتحسين إنتاجية الفدان وزيادة محتوى السكر في المحاصيل، مع ضرورة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات المرتبطة مثل الإيثانول، العلف، والمشتقات الغذائية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الوصول إلى اكتفاء ذاتي من السكر لم يعد حلمًا بعيدًا، بل هو هدف قابل للتحقق في ظل هذه الإرادة السياسية والدعم المؤسسي المتواصل، داعيًا إلى تحويل قطاع السكر إلى قصة نجاح وطنية تسهم في بناء اقتصاد إنتاجي حقيقي ومستدام.