نشرت كوريا الشمالية النص الكامل لدستورها المعدل عبر موقعها الدعائي الرسمي «ناينارا»، متضمنًا تغييرات دستورية تكرّس التعامل مع كوريا الجنوبية باعتبارها دولة منفصلة، وتحذف الإشارات المتعلقة بإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، في ترجمة قانونية لتوجه الزعيم كيم جونج أون نحو إنهاء مفهوم الأمة الكورية الواحدة.

وجاء نشر الوثيقة، الأربعاء، بعد نحو عامين وثمانية أشهر من حجب قسم الدستور على الموقع، عقب إعلان كيم في أواخر عام 2023 أن العلاقات بين الكوريتين لم تعد علاقات بين أبناء أمة واحدة، وإنما بين دولتين متعاديتين.

وأشار الموقع إلى أن التعديلات أُقرت خلال الدورة الأولى للجمعية الشعبية العليا الخامسة عشرة، المنعقدة في 23 مارس 2026، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية 

وتتمثل أبرز التغييرات في إضافة نص إقليمي جديد إلى المادة الثانية، يحدد أراضي كوريا الشمالية بأنها المناطق المتاخمة للصين وروسيا شمالًا، وجمهورية كوريا، أي كوريا الجنوبية، جنوبًا، إلى جانب المياه الإقليمية والمجال الجوي المرتبط بها. وبذلك، يرد اسم كوريا الجنوبية في الدستور باعتبارها دولة مجاورة، دون تحديد دقيق للحدود البرية أو البحرية بين الجانبين.

كما ألغت النسخة الجديدة البنود التي كانت تشير إلى إعادة التوحيد الوطني، بما فيها المبادئ المرتبطة بالاستقلال وإعادة التوحيد السلمي والوحدة الوطنية الكبرى، لكنها لم تتضمن وصف كوريا الجنوبية بأنها «العدو الرئيسي» أو «الدولة العدوة الأولى»، رغم ورود هذه التعبيرات في خطاب كيم السياسي السابق. 

ولا تقتصر التعديلات على إعادة تعريف العلاقة مع كوريا الجنوبية، بل تمتد إلى تعزيز صلاحيات كيم جونج أون داخل مؤسسات الدولة، إذ يمنح الدستور رئيس لجنة شؤون الدولة، وهو المنصب الذي يشغله كيم، سلطة قيادة القوات النووية، إلى جانب إمكانية تفويض صلاحية استخدام الأسلحة النووية إلى هيئة القيادة النووية التابعة للدولة، بما يكرّس سلطته المباشرة على الترسانة النووية للبلاد. 

ويعكس نشر الدستور المعدل انتقال سياسة «الدولتين» من مستوى التصريحات السياسية إلى الإطار الدستوري الرسمي، بما يرسخ فصلًا مؤسسيًا بين الكوريتين، ويضع مستقبل العلاقات بينهما أمام واقع سياسي وقانوني أكثر تعقيدًا.