انطلقت منذ قليل ،  فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ، وذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتعلم الرقمي في العملية التعليمية.

وتعقد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور أندرياس باوم السفير السويسري في مصر ، و ميلاني مولتمان، نائبة رئيس البعثة بالسفارة الألمانية في مصر ، و آن سكاو نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر

هل المدارس مستعدة ومجهزة لممارسة النشاط المسرحي؟.. وزير التعليم يحسم الجدلوزير التعليم: المسرح 'مدرسة للحياة' يعلم الإنسان الإصغاء والتعبير وفهم الآخر

وتشهد فعاليات قمة الابتكار في التعليم التكنولوجي INNOVET III: TVET ReAImagined، التي تنظمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي :

- نقاشات تجمع خبراء وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية ، لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات والفرص التي تشكل مستقبل التعليم الفني والتكنولوجي في مصر

-مساحة للتعلم والمشاركة من خلال ورش عمل تفاعلية للطلاب والمعلمين لاكتشاف أساليب وأفكار جديدة في التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي

-اكتشاف احدث الحلول والتطبيقات التكنولوجية في مجال التعليم ، والتعرف على ابتكارات تساهم في تطوير تجربة التعلم والتدريب الفني

-اكتشاف رحلة التعليم الفني والتكنولوجي في مصر من خلال تجربة تفاعلية

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، على إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني، من خلال بناء نظام تعليمي يرتكز على الجودة، ويستجيب لاحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، ويتوافق مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في ترسيخ مكانة التعليم الفني باعتباره مسارًا تعليميًا ومهنيًا يختاره الطلاب عن قناعة، ومصدرًا للفخر المهني، وأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن تحقيق هذا التحول يستلزم تطويرًا جوهريًا في آليات التعاون بين قطاع التعليم وقطاع الصناعة، بحيث لا يقتصر دور أصحاب الأعمال على استقبال خريجي التعليم الفني وتوظيفهم، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تحديد وصياغة المهارات والكفاءات والمؤهلات التي يكتسبها الطلاب، بما يضمن توافق مخرجات التعليم مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل.