اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
وضع قانون العقوبات المصري إطارًا قانونيًا لمواجهة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وأقر عقوبات تختلف وفقًا لظروف ارتكاب الجريمة وصفة المتهم وطبيعة الأموال محل الواقعة، لتصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد، إذا اقترنت الجريمة بظروف تزيد من خطورتها أو ترتبط بجرائم أخرى.
في هذا السياق، حددت المادة 112 من قانون العقوبات عددًا من الحالات التي تستوجب توقيع عقوبة السجن المؤبد، من بينها ارتكاب الاختلاس بواسطة مأموري التحصيل أو المندوبين عنهم أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة، متى كان المال قد سُلّم إليهم بحكم وظيفتهم.
كما تشمل الحالات المشددة ارتباط جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، فضلًا عن ارتكاب الجريمة خلال فترة الحرب إذا ترتب عليها الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية لها.
من جانب آخر، تناولت المادة 113 من قانون العقوبات جريمة استيلاء الموظف العام بغير حق على أموال أو أوراق أو غيرها من ممتلكات الجهات العامة، أو تسهيل استيلاء الغير عليها بأي وسيلة، وقررت معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالسجن المشدد أو السجن.
وتُغلظ العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد إذا اقترنت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو وقعت خلال زمن الحرب وترتب عليها الإضرار بالمركز الاقتصادي للدولة أو بمصلحة قومية لها.
كما فرق القانون بين الاختلاس المصحوب بنية التملك وغيره من الأفعال، حيث قرر عقوبة الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل دون توافر نية التملك.


































