في ظل سعي مصر الدائم لتطوير اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، تأتي مشاركتها في منتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2025 كفرصة محورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي. المنتدى، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الاقتصادية في أوروبا، يمثل منصة مهمة لعرض جهود الدولة في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية والطاقة، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة لجعل مناخ الاستثمار أكثر جذبًا واستقرارًا.

صرّح الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، بأن مشاركة مصر في هذا المنتدى تعكس أهمية العلاقات المتنامية بين القاهرة والبنك الأوروبي منذ انضمامها إليه في عام 2012. وأوضح أن التعاون بين الطرفين أثمر عن تمويل العديد من المشروعات الحيوية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعزز من فرص مصر في جذب استثمارات إضافية في تلك المجالات الحيوية.

وأكد الدكتور الشامي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يولي اهتمامًا خاصًا بدعم القطاع الخاص والمشروعات ذات البعد البيئي، في إطار التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. وتُعد مشاركة مصر في المنتدى فرصة كبيرة لعقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية وشركات أوروبية، ما قد يفتح الباب أمام تمويل ميسر ونقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا الحديثة.

وأشار الشامي إلى أن المنتدى يشكل أيضًا فرصة لاستعراض المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمبادرات القومية في القطاعات الزراعية والصناعية. ولفت إلى أن تسليط الضوء على هذه المشروعات يسهم في جذب انتباه المستثمرين الدوليين، ويدفعهم نحو المساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية لمصر.

في تقريره الأخير، توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا متسارعًا خلال الأعوام المقبلة، حيث يُتوقع أن يرتفع معدل النمو من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في 2025، ليصل إلى 4.4٪ في 2026. كما أوضح التقرير أن النمو بلغ 3.9٪ في النصف الأول من السنة المالية 2025، مقارنة بـ 2.4٪ في الفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا التحسن إلى النشاط المتزايد في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة.

أوضح الشامي أن البنك الأوروبي يسهم بتمويل مشروعات كبرى تخلق آلاف فرص العمل وتدعم التنافسية الاقتصادية. كما أشار إلى جهود الحكومة المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، من خلال تحديث التشريعات الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، ورفع كفاءة القطاع المالي. واعتبر أن المنتدى يمثل منصة مثالية لاستعراض هذه الإصلاحات أمام المستثمرين الدوليين، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد المصري.

مشاركة مصر في منتدى الأعمال الأوروبي لعام 2025 تُعد خطوة استراتيجية تعزز من حضورها على الساحة الاقتصادية الدولية. وبينما تعمل الدولة على جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، تبقى مثل هذه المحافل فرصة حقيقية لبناء جسور تعاون جديدة، وتأكيد التزام مصر بالإصلاح والانفتاح الاقتصادي.