بعد مرور نحو شهرين على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، أبلغ مصدر مطلع القبس أن الإدارة العامة للتنفيذ التابعة لوزارة العدل تعقد اجتماعات متواصلة لوضع آليات تطبيق «الضبط والإحضار» بحق المدين، مع مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية لبعض فئات المدينين.

وأكد المصدر أن الإدارة العامة للتنفيذ حددت 3 فئات لتكون خارج تطبيق «حبس المدين»، وهي: «مكافآت الطلبة، وبدل الإيجار الذي يُصرف من الحكومة لبعض المواطنين، والمساعدات الاجتماعية التي تُصرف من وزارة الشؤون»، ولن يتم الحجز على هذه المكتسبات الممنوحة من الدولة للبعض، إذا كان من يتقاضونها مدينين. ولفت المصدر إلى أن اجتماعات إدارة التنفيذ خلصت إلى أن إجراءات تطبيق القانون ستتم بأفضل صورة، «مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين»، فضلاً عن مراعاة الجوانب الإنسانية والمعيشية لبعض فئات المدينين.

وأشار إلى أن التعديلات القانونية جاءت لمنع المماطلة في سداد الديون والغرامات، وذلك نظراً لوجود نسبة كبيرة من الأشخاص يماطلون في دفع النفقات الشهرية لأبنائهم بعد الانفصال عن أمهاتهم بلا مبررات، رغم قدرتهم المالية، وبالتالي فإن القانون الجديد جاء لتصحيح هذه الأوضاع وإلزام المدينين تسديد الالتزامات وعدم التهرب منها.

ووفق المصدر، فقد جاءت الفئات المستثناة من قانون «حبس المدين»، بعد مخاطبة إدارة التنفيذ التابعة لوزارة العدل الجهات المعنية بعدم الحجز على الراتب كاملاً، مراعاة لظروف المدينين.