كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 602 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الحالي.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقاً للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، تنفيذا  لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.

وأشار سليمان أنه تم خلال تلك الفترة إصدار نحو 602 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، من بينها 165 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية، للمربى الصغير مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واضاف أنه تم أيضا الموافقة على تسجيل نحو 467 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منها 279 تسجيلة محلية، و188 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، إضافة إلى إصدار 39 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وتابع سليمان، أنه تم أيضا تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 50 مصنع أعلاف بعدد 112 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم أيضا خلال النصف الأول من سبتمبر، الإشراف على إعدام شحنة بكمية تجاوزت 1,5 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات المختصة، مشيرا إلى أنه تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.

وأكد استمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية وشن حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها ومركزاتها للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زياة الأسعار، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، حيث تم التحفظ على كميات من مخاليط الأعلاف وخاماتها والتى تجاوزت الـ84 طن منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو مخزنة بغرض زيادة الأسعار، وتم إحالة جميع المخالفات إلى النيابة العامة، لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة.

وأكد سليمان تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادي من خلال 14 ندوة  تم تنفيذها خلال نفس الفترة فى 14 محافظة، لافتا إلى استمرار متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع القومي للبتلو وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات.

وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، انه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، منصة مصر الرقمية، فضلا عن تطبيقات التليفون المحمول،  للخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.