كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن معطيات جديدة في ملف الأستاذ الذي اعتقل قبل أيام على خلفية ماف ما بات يعرف بـ 'الماستر مقابل المال'، بجامعة ابن زهر في مدينة أكادير.

وهبي الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء في مجلس النواب عند البت في التعديلات التي قدمتها الفرق النيابية على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، قال إن الجمعية التي يرأسها الأستاذ المتابع أمام القضاء وقعت اتفاقية مع وزير سابق للعدل من أجل محاربة الرشوة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد تحاشى الخوض في تفاصيل واقعة الأستاذ المتاجر في شهادات الماستر، واكتفى بالقول 'أن الملف بيد القضاء'، وأنه “لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتدخل فيه، كما لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ذلك”.

وقال أخنوش متحدثا أمس الاثنين في الجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس النواب، “لنحترم استقلالية القضاء ولنتركه يقوم بعمله”، ثم زاد “القضاء فوق الجميع وهو الموكول له أن بيت في القضايا المعروضة أمامه”.

ويستمر التحقيق مع الأستاذ الذي يتابع في حالة اعتقال، بشأن واحد من أكبر ملفات “الفساد” التي تفجرت في الجامعات المغربية، بينما جرى وضع ستة أشخاص آخرين رهن تدابير المراقبة القضائية للاشتباه بصلتهم بالملف.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية