في خطوة جديدة تعكس حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة وسكن ملائم لكافة شرائح المجتمع، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق أضخم مشروع سكني للعام 2025، ضمن خطة الدولة المستمرة لتخفيف أعباء السكن وتقديم حلول عقارية عادلة ومستدامة.

المشروع يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، سيتم طرحها على عدة مراحل، مع تيسيرات تمويلية غير مسبوقة تمتد حتى 20 عامًا، ما يفتح المجال لشريحة واسعة من المواطنين للتمتع بسكن لائق بشروط ميسرة.

وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن فتح باب الحجز الرسمي سيبدأ في 15 أبريل 2025، موضحًا أن عددًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما يتم استكمال تنفيذ باقي الوحدات خلال فترة أقصاها عامان، مما يجعل هذا المشروع في صدارة الطروحات العقارية من حيث الجاهزية وسرعة التسليم.

أوضح الوزير أن المشروع مخصص بشكل رئيسي لفئتي محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، ويأتي ضمن مبادرات الدولة لتوفير سكن آمن ولائق بعيدًا عن موجات الغلاء التي يشهدها السوق العقاري الخاص.

كما أكدت الوزارة أن الأولوية في التخصيص ستُمنح لـ:

وضعت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على الراغبين في الحجز، أبرزها:

يتوجب على المتقدمين تجهيز عدد من الوثائق الرسمية، تشمل:

تتميز الوحدات السكنية بتنوع كبير في المساحات والتصميمات لتلبية مختلف الاحتياجات، وتغطي مناطق عدة في المدن الجديدة والمحافظات، مما يتيح حرية واسعة في اختيار الموقع والمساحة ونمط الحياة.

وأكدت وزارة الإسكان أن كراسة الشروط ستتضمن كافة التفاصيل الفنية والمالية، بما في ذلك:

بهذا المشروع الضخم، تؤكد الدولة المصرية التزامها بخطط التنمية العمرانية الشاملة، وتوجيه جهودها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف السكن، من خلال طرح وحدات مدعومة ماديًا وموجهة بشكل مدروس للمواطنين الأكثر احتياجًا.