تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من وكيل إحدى النيابات تضمن التالي: معرفة الحكم الشرعي فيمن تزوجت بزوج وهي على عصمة زوج آخر؛ هل تلزمها العدة بعد طلاقها من الزوج الثاني أم لا؟ وذلك للتصرف في القضية.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إذا كان زواج الثاني بهذه المرأة مع علمه بأنها زوجة الأول؛ كان زواجه بها باطلًا، ولا عدة عليها ولو دخل بها؛ لأن وطأه لها زنًا، والزنا لا حرمة له.

وتابعت: إن كان زواج الثاني بها مع عدم علمه بأنها زوجة للأول؛ كان زواجه بها فاسدًا تجب المتاركة فيه شرعًا، وعليها العدة إذا كان قد دخل بها؛ محافظة على حقه في نسب ولده؛ لعذره بعدم علمه بنكاح الأول.

الحكمة من فترة العدة 

أوضح الشيخ أن الله عز وجل فرض العدّة على النساء، سواء كنّ مطلقات أو توفي عنهن أزواجهن، لأسباب متعددة.

 ومن أبرز هذه الأسباب: امتثال أمر الله، والتأكد من براءة الرحم لضمان عدم اختلاط الأنساب، وإتاحة فرصة للزوجين في حالات الطلاق للمراجعة وإعادة الحياة الزوجية.

 كما أن العدّة تُبرز أهمية عقد الزواج، بحيث لا يكون الطلاق إجراءً بسيطًا أشبه باللعب.

لماذا زادت عدّة المتوفى عنها زوجها؟

تساءل العديد عن سبب زيادة عدّة المرأة التي توفي عنها زوجها لتصل إلى أربعة أشهر وعشر ليالٍ، مقارنة بعدّة المطلقة. 

وهنا جاءت الإجابة لتوضح أن الفراق في حالة الوفاة أشدّ وأعظم لأنه ليس باختيار أحد الطرفين. 

كما أن هذه المدة تضمن التأكد من براءة الرحم من الحمل، خاصة أن الزوج المتوفى لا يمكنه نفي النسب كما يمكن للمطلق أن يفعل ذلك باللّعان.

وأضاف الشيخ أن الحزن والكآبة الناتجين عن وفاة الزوج يحتاجان إلى وقت أطول للتعافي النفسي، خلافًا لحالة الطلاق التي قد تكون أقل وطأة.

 وأشار أيضًا إلى أهمية الحفاظ على مشاعر أهل الزوج المتوفى، لأن زواج المرأة سريعًا قد يُثير غضبهم ويُسيء إليها.