أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، أهمية المشاركة في القمة الاقتصادية السادسة بين الدول العربية وفرنسا، والمنعقدة حاليا في العاصمة (باريس) تحت عنوان 'المياه والبيئة: في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي' مشددا على ضرورة أن يهتم القطاع المصرفي العربي بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه والزراعة.

وقال الدكتور فتوح - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - إن العالم العربي يمثل 10% من مساحة العالم، ولكن وفقا للدراسات هناك شح كبير بالمياه بالرغم من وجود أنهار وبحيرات بكامل الدول العربية، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة في مجال التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وهو 'ما نعتبره أحد أهم أهداف القطاع المصرفي العربي للتمويل'. 

وشدد على أنه يجب على القطاع المصرفي العربي أن يهتم بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه وبالزراعة ، وبالتالي مشاركة اتحاد المصارف العربية اليوم بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية هو التزام لما قام به في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، أن يلتزم بالعمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق التمويل، مشددا على أنه هناك تمويلات 'ولكننا نركز على التمويلات التي تصب في صالح أهداف التنمية المستدامة'. 

كما أضاف أنه سلط الضوء خلال مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية ، على التعاون العربي الفرنسي، حيث أن فرنسا تتمتع بالتأكيد بالتكنولوجيا والانفتاح، إلا أن العالم العربي لديه كل الموارد اللازمة. 

وأكد الدكتور فتوح أن 'العالم العربي لا ينقصه موارد مالية ولكن ينقصنا فكرة أين نوجه هذه الموارد المالية'، مشيرا إلى التعاون أيضا مع اتحاد الغرف العربية. 

ووجه رسالة الى الجانب الفرنسي مؤكدا أهمية التعاون بين العالم العربي وفرنسا في عدة مجالات منها التمويل والاقتصاد والتعاملات التجارية المتبادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، التي نظمها اتحاد المصارف العربية في باريس في يونيو الماضي. 

هذا وشارك الدكتور فتوح في جلسة بعنوان 'الإطار الجيوسياسي والاقتصادي'، تحدث خلالها أيضا أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وسفير جيبوتي لدى فرنسا وهو عميد السلك الدبلوماسي العربي، وذلك على هامش أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي انطلقت بالأمس، وتستمر ليومين بتنظيم من غرفة التجارة العربية الفرنسية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية واتحاد الغرف العربية. 

وتنعقد هذه القمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتتناول جلساتها قضايا المياه والبيئة، والسيادة الغذائية، واستراتيجيات الاستثمار، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة من الجانبين.