قال رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، إن سلطات مجلسه لها الحق في فرض عقوبات على الشركات المخالفة لقواعد المنافسة، لكنها لا تملك الحق في الإعدام وإنهاء نشاطها.

وزاد 'رحو'، اليوم الثلاثاء، في أشغال اللقاء السنوي للمجلس المنعقد بالرباط، أن أي خطوة في هذا الاتجاه تعني إعدام قدرات الأخيرة في الاستثمار، وبالتالي قدرتها على دفع أجور عمالها ومستخدميها.

ومن شأن قرار مثل هذا، يضيف المتحدث، أمام ممثلي وسائل الاعلام، أن يعاقب المشتغلين لدى المؤسسة المعنية، أكثر ما تعاقب المؤسسة نفسها.

وفي سياق حديثه عن الشركات التسع الفاعلة في قطاع تموين وتوزيع المحروقات في المغرب، والتي أصدر المجلس غرامات فيها حقها بعد تسجيل خرقها لقواعد المنافسة، قال أحمد رحو إن إنهاء عمل هذه الشركات بصفة نهائية 'ليس مبدأ مكتوبا في القانون' على حد قوله، قبل أن يضيف 'أن محكمة كويتية عرض عليها ملف مماثل وارتأت بعد النظر فيه أن تعتبر العقوبة بالرغم من قانونيتها مبالغا فيها'.

وتابع المتحدث قائلا: 'في المغرب أصلحنا القانون سنة 2023، واعتبرنا أن إنزال عقوبة مالية تصل إلى 10 في المائة لا يمكنها أن تطال إلا رقم معاملات الشركات'.

ولفت رحو إلى أن مجلسه ينظر إلى العقوبات على أن قيمتها يجب أن تراعي نسبة المخالفة المرتكبة، من دون أن يمس الأمر بالمساهمين في الشركة المعنية، لما يمكن أن يشكله الأمر ذلك من تأثير على السياسة المالية لها، ولما له من انعكاس سلبي على مختلف العاملين بها، على حد تعبيره.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية