خيمت الأوضاع الاجتماعية للطبقة الشغيلة وغلاء الأسعار والقضية الفلسطينية، على مختلف المسيرات النقابية خلال فاتح ماي لهذا العام بمدن الشمال، وسط شعارات غاضبة من غلاء المعيشة واستمرار 'ضرب القدرة الشرائية للمواطنين' في ظل الأسعار المرتفعة.

ووفق ما عاينته جريدة 'العمق' بكل من تطوان وطنجة، فقد نظمت معظم النقابات الكبرى مسيرات جابت أهم الشوارع والساحات الرئيسية، صباح اليوم الخميس، فيما فضلت نقابات أخرى الاحتفال بالعيد الأممي للعمال من أمام مقراتها.

وعرفت المسيرات العمالية بطنجة وتطوان، حضورا حاشدا لنقابة الاتحاد المغربي للشغل التي هيمنت على المشهد الاحتجاجي بالشمال، مع حضور لافت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

وردد المشاركون في مختلف مسيرات النقابات العمالية، هتافات تنتقد سياسات الحكومة في التعليم والصحة والشغل، وسط استنكار شديد لمشروع قانون الإضراب وسياسات الحكومة تجاه ملف التقاعد، مع طغيان مطالب الملفات الفئوية بالقطاعين العام والخاص.

وعلى غرار مختلف مدن المملكة، طغت القضية الفلسطينية على مسيرات العمال لهذا اليوم، حيث رُفعت الأعلام الفلسطينية وتوضح المتظاهرون بالكوفية، مرددين هتافات تندد بعمليات الإبادة الجماعية في غزة، وتطالب بإسقاط التطبيع.

ففي تطوان، أجمعت مختلف المسيرات على انتقاد الوضع الاقتصادي بإقليم تطوان، واعتبرت أن المنطقة تعيش على وقع 'خنق اقتصادي'، فيما طالب المتظاهرون بوضع حد للهيب الأسعار والرفع من أجور الطبقات العمالية، خاصة في شركات القطاع الخاص.

وفي الوقت الذي طغت فيه الشعارات الفئوية على مختلف المسيرات النقابية، كشفت بعض الفئات العمالية عن تقاضيها رواتب هزيلة لا تتجاوز أحيانا 600 درهم شهريا، كما هو الحال لدى فئة المنظفات، مع غياب تام لأبرز الحقوق الاجتماعية والمهنية كالتغطية الصحية والتقاعد.

وتميز العيد العمالي بثلاث مسيرات جابت أهم شوارع المدينة، حيث سجل الاتحاد المغربي للشغل المسيرة الأكبر بالمدينة، انطلقت من تمركز النقابة أمام القصر الملكي صوب مدارة لواضة، مرورا بساحة مولاي المهدي وشوارع محمد الخامس والوحدة و10 ماي، ثم العودة لمكان الانطلاقة.

نقابة مخاريق صبت جام غضبها على الحكومة بسبب التهاب الأسعار، بمشاركة المئات من العمال من مختلف القطاعات بالمدينة، رافعة شعارات تطالب بالوقف الفوري لما أسمته مسلسل الهجوم على القدرة الشرائية للطبقة الكادحة بالمغرب، معلنة رفضها التام لمشروع قانون الإضراب.

من جهتها، تمركزت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ساحة مولاي المهدي المعروفة محليا باسم 'الخاصة'، وهي أشهر ساحة بتطوان، بمشاركة العشرات من العمال والموظفين المنضوين تحت لوائها من مختلف القطاعات، قبل أن تتحول الفعالية إلى مسيرة حاشدة عبر شارع محمد الخامس.

ودعت شعارات مسيرة الـ'CDT' إلى وقفت ما أسمته تدمير القدرة الشرائية للمغاربة، محذرة من المس بمكتسبات التقاعد والإخلال بالاتفاقات الاجتماعية.

من جهتهم، احتشد أعضاء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في مسيرة بشارع الجزائر، انتهاءً بمهرجان خطابي بساحة العدالة، داعين إلى وقف المساس بالقدرة الشرائية لعموم الأجراء والموظفين والمستخدمين، محذرين من أن موجة الغلاء الحالية تهدد بشكل حاد الطبقة المتوسطة.

وعرف المهرجان الخطابي لنقابة الـUNTM هجوما لاذعا ضد الحكومة وسياساتها، فيما اكتفت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتنظيم مهرجان خطابي أمام مقر حزب الاستقلال، في حين انضم أعضاء فرع الكونفدرالية للشغل بتطوان إلى المسيرة الجهوية لنقابتهم بطنجة.

وتأتي احتجاجات فاتح ماي لهذا العام بتطوان على وقع قرار هز الرأي العام بتطوان، عقب تسريح شركة إسبانية لأزيد من 230 مستخدما ومستخدمة، قبل أيام، وهو ما جعل نقابيين يصفون احتجاجات فاتح ماي في المدينة بأنه 'موكب عزاء للحقوق المهدورة والدولة الإجتماعية التي تتغنى بها حكومة' وفق تعبيرهم.

وفي طنجة، احتشد المئات من العمال والنقابيين في مسيرات مختلفة جابت مسارا موحدا، انطلاقا من ساحة النجمة صوب سوق بارا مرورا بساحة الأمم، مع حضور قوي للقضية الفلسطينية.

وبدا لافتا بطنجة، على غرار تطوان، الحضور البارز لنقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تقدمت المسيرة، إلى جانب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما نظم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل مسيرتين ومهرجانين منفصلين بساحتي سوق بارا ورياض تطوان.

وتأتي احتفالات هذه السنة على وقع انطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، في حين استعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، منجزات الحكومة لصالح الشغيلة منذ تنصيبها، مشيرا إلى أن أكثر من مليون شخص بالقطاع العام استفادوا من الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وقال السكوري، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مساء أمس الأربعاء، إن الحكومة خصصت ميزانية مهمة لتخصيص زيادة قدرها 1000 درهم للعاملين في القطاع العام، وذلك على مرحلتين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن متوسط الأجر بالقطاع العام انتقل من 8237 درهم سنة 2021، إلى 10 آلاف و100 درهم بحلول سنة 2026. بينما انتقل الحد الأدنى للأجر بالقطاع ذاته من 3 آلاف درهم إلى 4500 درهم في يوليوز 2026.

وفي القطاع الخاص، يضيف المصدر ذاته، انتقل الحد الأدنى للأجر الصافي في SMIG من 2638 درهم إلى 3200 درهم، باحتساب زيادة 5 في المائة المرتقبة في يناير المقبل، بزيادة إجمالية تقدر بـ 600 درهم، أي 20 في المائة، وهي الزيادة التي يستفيد منها مليونا شخص.

أما الحد الأدنى للأجور في القطكاع الفلاحي SMAG، فقد انتقل من 1860 درهم إلى 2360 درهم باحتساب زيادة 5 في المائة المرتقبة في أبريل 2026، أي بزيادة إجمالية تبلغ 540 درهم، كما أشار إلى جهود التوحيد التدريجي بين SMIG وSMAG في أفق 2028.