ارتفعت أعداد الأسواق المشاركة في مبادرة 'سوق اليوم الواحد' التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتتجاوز 100 سوق في 18 محافظة على مدار 118 يومًا، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وكشفت مصادر بالوزارة في تصريحات لـ 'الدستور ' عن تجاوز قيمة المبيعات نحو 100 مليون جنيه بمشاركة القطاعين العام والخاص من خلال مشاركة واسعة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

تهدف المبادرة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تصل إلى 30%، مما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي والحد من ارتفاع الأسعار.

تمتد هذه الأسواق إلى العديد من المحافظات، منها: الوادي الجديد، مطروح، جنوب سيناء، الإسكندرية، المنوفية، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، أسيوط، القاهرة، والجيزة. وتقدم مجموعة واسعة من السلع، تتضمن الزيت، السكر، الأرز، البقوليات، الدواجن، الأسماك، الألبان، والمنتجات الطازجة مثل الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى المنظفات.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن خطط طموحة للتوسع في إقامة هذه الأسواق ليصل عددها إلى 200 سوق أو أكثر، مع تمديد فترة العمل في بعض الأسواق إلى يومين، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان.

وأوضح 'فاروق' أن أسواق اليوم الواحد تمثل نموذجًا ناجحًا لتعاون الوزارة مع المحافظات وشركات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في نجاح المبادرة من خلال توفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية داخل الأسواق.

وأضاف الوزير أن هذه الأسواق جاءت استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بتخفيف العبء عن المواطنين، مع التركيز على توفير السلع بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجًا، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

ونوه بأن المبادرة لا تقتصر على توفير السلع بأسعار مخفضة فقط، بل تسعى أيضًا إلى تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار.

تتعاون وزارتي التموين والتنمية المحلية لنشر هذه الأسواق في جميع الأحياء بالمحافظات، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، مع تشديد الحملات الرقابية لضمان انضباط الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية والقطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى لإطلاق معارض 'أهلًا رمضان 2025' بداية من الشهر المقبل.

وتكثف الوزارة من اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص من شركات التصنيع الغذائي لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع.

وأكد ممثلو، شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.

وأوضحوا أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في تحقيق استقرار الأسواق.