استضافت 'القاعة الدولية' بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، ضمن محور 'تجارب ثقافية'، ندوة بعنوان 'لمحة تاريخية لعلاقة القضاء الليبي بالقضاء المصري'، نظّمها مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام الليبي.

شارك في الندوة نخبة من القضاة والخبراء القانونيين من مصر وليبيا، تناولوا العلاقات القضائية المشتركة بين البلدين وأهمية استقلالية القضاء.

افتتحت الندوة برسالة تحية من النائب العام الليبي المستشار الصديق أحمد السور، مؤكدةً على أهمية التعاون القضائي بين مصر وليبيا ودوره في تعزيز الأطر القانونية بينهما.

استعرض الدكتور المبروك عبد الله الفاخري، أستاذ القانون الجنائي بالجامعات الليبية، تاريخ القضاء الليبي وتطوره، مشيرًا إلى أن النظام القضائي الليبي استمد ملامحه الأولى من العهود العثمانية، ومرّ بمراحل تاريخية متعددة شملت الاستعمار الإيطالي والبريطاني.

وأوضح أن القضاة المصريين لعبوا دورًا محوريًا في تأسيس القضاء الليبي الحديث منذ خمسينيات القرن الماضي، من خلال توليهم مناصب قضائية رئيسية.

أكد المستشار جمعة عبد الله أبو زيد، رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس النواب الليبي، على مساهمة مصر في تطوير المنظومة القضائية والتشريعية في ليبيا، مستشهدًا بتطبيق قانون المرافعات المصري لعام 1949 لفترة طويلة في المحاكم الليبية.

كما أشاد بدور القضاة المصريين، مثل المستشار محمد عزت السيد والدكتور سرى محمود صيام، في تأسيس أسس العمل القضائي والتشريعي في ليبيا.

تناول الدكتور ضو مفتاح بوغراره، أستاذ ورئيس قسم الشريعة بجامعة طرابلس، دور الأزهر الشريف في تشكيل الهوية الليبية، موضحًا أن التعليم الأزهري ساهم في دعم التشريعات والقوانين الليبية، نظرًا لنهجه الوسطي الذي عزز القيم الدينية والتشريعية.

وتحدث المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات الأسبق، عن العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، مشددًا على دعم مصر لاستقلال ليبيا ومساهمتها في حل النزاعات الداخلية، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

اختتم المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة، الندوة بتأكيده على أهمية استقلالية القضاء، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه استقلال القضاء الدولي، وداعيًا إلى الحفاظ على استقلال القضاء الليبي كركيزة لضمان العدالة وسيادة القانون.

عكست الندوة عمق العلاقات القضائية بين مصر وليبيا وأبرزت الجهود المشتركة في تعزيز سيادة القانون واستقلالية القضاء، بما يدعم الأمن والاستقرار في البلدين.