يستعد ملايين المواطنين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لمتابعة موعد صرف الدعم النقدي عن شهر سبتمبر 2026، وتأتي عملية الصرف في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وتوفير مساندة نقدية منتظمة للمستحقين.

وأعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر سبتمبر، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، لنحو 4.7 مليون أسرة، بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات جنيه.

يبدأ صرف الدعم النقدي للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة اعتبارا من يوم 15 من كل شهر، ويشمل ذلك حاملي بطاقات ميزة، ويستطيع المستفيدون الحصول على مستحقاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام البطاقات في عمليات الشراء والدفع الإلكتروني وإجراء المعاملات الحكومية.

تتم إتاحة مستحقات برنامج تكافل وكرامة من خلال ماكينات الصراف الآلي المتاحة للمستفيدين، وفقا لوسائل الصرف المعتمدة، وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عمليات صرف الدعم بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في مختلف المحافظات لضمان انتظام صرف المستحقات وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين.

ويقدم البرنامج دعما نقديا لنحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن، وبلغت الموازنة المخصصة له نحو 54 مليار جنيه سنويا.

يعد تكافل وكرامة أحد برامج التحويلات النقدية المشروطة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن منظومة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

ويستفيد من البرنامج أكثر من 22 مليون مواطن وفقا للبيانات المعلنة، ويستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط الاجتماعية والاقتصادية.

يستهدف برنامج تكافل الأسر التي لديها أبناء وفقا للضوابط المحددة للاستحقاق، بينما يركز برنامج كرامة على عدد من الفئات الأكثر احتياجا ومن بينها كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، وفقا للشروط والمستندات المعتمدة.

وتختلف معايير الاستحقاق وفقا لطبيعة الحالة والبرنامج الذي يتقدم المواطن للحصول عليه، مع إجراء بحث اجتماعي للتأكد من مدى انطباق الضوابط.

يشترط للاستفادة من الدعم توافر مجموعة من الضوابط الاجتماعية والاقتصادية التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي، ومن أبرزها ما يلي.

ألا يكون لدى الأسرة دخل أو معاش يتعارض مع قواعد استحقاق الدعم.

ألا يمتلك المتقدم أصولا أو ممتلكات تؤثر على استحقاقه للبرنامج.

ألا يمتلك المتقدم سيارة أو جرارا أو محلا تجاريا مسجلا وفقا للضوابط المنظمة.

ألا تتجاوز حيازة الأسرة من الأراضي الزراعية المساحة المحددة ضمن شروط البرنامج.

ألا يمتلك المتقدم عقارات بخلاف محل السكن.

وبالنسبة لبرنامج تكافل يشترط الالتزام بانتظام الأبناء في الدراسة وفقا للنسبة المحددة من جانب الوزارة.

كما يشترط الالتزام بالمتابعة الصحية للأطفال والأم في الحالات التي ينطبق عليها شرط المتابعة الصحية.

وبالنسبة لبرنامج كرامة يجب استيفاء شروط السن أو الإعاقة أو الحالة الصحية وفقا للمستندات والتقارير الطبية المعتمدة.

يتم التقديم على برنامج تكافل وكرامة من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة المتقدم، وذلك من خلال الخطوات التالية.

التوجه إلى وحدة الشؤون الاجتماعية التابعة لمحل السكن المدون في بطاقة الرقم القومي.

طلب استمارة التقديم الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة.

تسجيل البيانات المطلوبة للمتقدم وجميع أفراد الأسرة.

تجهيز وتسليم المستندات المطلوبة إلى الموظف المختص.

تسجيل بيانات الأسرة على منظومة وزارة التضامن الاجتماعي.

إجراء بحث اجتماعي ميداني للتحقق من البيانات وظروف المعيشة.

مراجعة البيانات والمستندات وتحديد مدى انطباق شروط الاستحقاق.

متابعة نتيجة الطلب إلكترونيا باستخدام الرقم القومي.

يحتاج المتقدم إلى تجهيز مجموعة من المستندات التي تختلف بحسب طبيعة الحالة والبرنامج المطلوب، وتشمل أبرز الأوراق المطلوبة ما يلي.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم وجميع أفراد الأسرة البالغين.

أن تكون بطاقات الرقم القومي مسجلة على عنوان محل الإقامة الحالي.

صور شهادات الميلاد المميكنة لأفراد الأسرة الأقل من 18 عاما.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق وفقا للحالة الاجتماعية.

شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

قيد مدرسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عاما.

قيد طالب للمقيدين بالتعليم الجامعي.

المستندات الطبية أو كود كشف الإعاقة في حالات التقديم على برنامج كرامة.

صورة بطاقة التموين المميكنة إن وجدت.

إيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة.

يمكن للمواطنين الاستعلام عن موقفهم من برنامج تكافل وكرامة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي باستخدام الرقم القومي ثم اختيار خدمة الاستعلام.

وفي حالة وجود شكوى أو تظلم يمكن للمستفيد التواصل مع الجهات المختصة من خلال قنوات التواصل التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الشكوى ومتابعة الإجراءات الخاصة بها.