أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بما أعلنته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية « حياة كريمة »، مؤكدًا أن ما تحقق حتى نهاية يونيو 2025 يُجسد واحدة من أعظم التجارب التنموية الشاملة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، ويعكس بوضوح التزام الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وأكد ' سليم ' فى بيان له أصدره اليوم أن الأرقام المعلنة، وعلى رأسها تنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية داخل 20 محافظة، ومعدل تنفيذ بلغ 89%، وضخ استثمارات تجاوزت 306 مليارات جنيه، تمثل دليلاً قاطعًا على كفاءة وزارة التخطيط في إدارة هذا المشروع العملاق، وتحويله من رؤية رئاسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن البسيط في القرى والنجوع.

موضحاً أن مبادرة «حياة كريمة» حققت مكاسب جوهرية داخل القرى المستهدفة، في مقدمتها تحسين خدمات الصرف الصحي والبنية التحتية، والتوسع غير المسبوق في توصيل الغاز الطبيعي، وتعزيز خدمات الاتصالات، ورفع معدلات الشمول المالي، إلى جانب الاستثمار المكثف في رأس المال البشري بنسبة بلغت 70% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما أسهم في تحسين مستوى المعيشة، وتقليل معدلات الهجرة الداخلية، وخلق فرص عمل محلية مستدامة.

وأشار الدكتور محمد سليم إلى أن توجيه 68% من استثمارات المرحلة الأولى لمحافظات الصعيد يعكس انحيازًا حقيقيًا للمناطق الأكثر احتياجًا، ويؤكد أن الدولة المصرية نجحت في ترجمة مفهوم العدالة المكانية من شعارات إلى سياسات تنفيذية فعالة مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكليف جميع المحافظين على مستوى الجمهورية باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة للحفاظ على ما تحقق وتنميته، وذلك عبر 5 محاور رئيسية:

1. الصيانة الدورية لكافة المشروعات والخدمات المنفذة لضمان استدامتها.

2. تعزيز المشاركة المجتمعية في إدارة وحماية مشروعات «حياة كريمة».

3. تشغيل المشروعات الاقتصادية والخدمية بكفاءة وخلق فرص عمل لأبناء القرى.

4. الرقابة والمتابعة المستمرة لمنع التعديات أو سوء الاستخدام.

5. استثمار المميزات النسبية لكل قرية في مشروعات إنتاجية صغيرة ومتوسطة.

وأكد على أن مبادرة «حياة كريمة» ليست مجرد مشروع تنموي، بل تحول حضاري شامل يعيد للريف المصري مكانته ودوره في بناء الدولة، داعيًا إلى مواصلة هذا النهج التنموي الطموح للحفاظ على مكتسبات المبادرة وتعظيم أثرها، بما يضمن مستقبلًا أكثر عدالة واستقرارًا للأجيال القادمة.