يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأحد المقبل، الملتقى السابع عشر لمنظمات المجتمع المدني 2024 تحت عنوان 'دور المجتمع المدني في إنفاذ حقوق الانسان'، وذلك بمناسبة مرور عشرين عامًا على تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، من خلال مُلتقى بنَاء يُسهم في إنشاء شراكات طويلة الأمد، وتبادل أفضل في مجال حقوق الإنسان.

يشمل برنامج الملتقى عددا من جلسات رئيسية وورش عمل تتناول قضايا تتعلق بحقوق المرأة، تمكين الشباب، وحقوق المهاجرين واللاجئين، بالإضافة إلى استراتيجيات لرفع مستوى الوعي بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة.

ويهدف الملتقى إلى رفع الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة الحقوق في المجتمع المصري، وتمكين الفئات الأكثر ضعفًا مثل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، وإصدار توصيات عملية تدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

مشاركة 250 منظمة مجتمع مدني

يُشارك في الملتقى عدد من الوزارات والهيئات الحكومية المختصة، 250 منظمة من منظمات المجتمع المدني، أعضاء مجلس النواب والشيوخ، ممثلون عن المنظمات الدولية، وأكاديميون.

وسيتم خلال الملتقى الإعلان عن جائزة لأفضل مقترحات لأنشطة ومبادرات تعزز الوعي بحقوق الإنسان، ما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها عام 2021.