أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في (هايتي) ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل 'كارلوس رويز ماسيو'، أن حجم وتأثير النزوح الداخلي في هايتي 'غير مسبوق' حيث نزح أكثر من 1.4 مليون شخص، مشيراً إلى أن الصحة والتعليم والأمن الغذائي في المجتمعات المتضررة لا تزال مصدر قلق بالغ. 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، نبه 'كارلوس رويز ماسيو' إلى أن وضع حقوق الإنسان لا يزال أيضاً مثيرا للقلق البالغ، مع انتشار الانتهاكات المرتبطة بهجمات العصابات، والعنف الذي تمارسه جماعات الدفاع عن النفس، وحتى بعض العمليات الأمنية.وأضاف قائلا: 'لا تزال العصابات تستخدم العنف الجنسي بشكل منهجي كأداة للهيمنة والإرهاب ضد النساء والفتيات، مما يؤثر ليس فقط على الضحايا والناجين، بل أيضا على أسرهن'.

وأعرب 'ماسيو' عن القلق من أن 'مسارا ثابتا نحو استعادة الحكم الديمقراطي لم يتبلور بعد في هايتي'. لكنه رحب بالخطوات التي اتخذتها السلطات الوطنية للتشاور مع الأطراف السياسية المعنية، والتوصل إلى اتفاق بشأن الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات المقبلة.

وأكد المسؤول الأممي أن التقدم المتزامن على الصعيد الأمني والعملية السياسية وتطبيق العقوبات على المفسدين، يظل عوامل أساسية لتعزيز الاستقرار واستعادة الحكم الديمقراطي وإنهاء الإفلات من العقاب وبناء بلد أكثر ازدهارا. 

وحذر'ماسيو' من الظروف المأساوية في هايتي. لكنه أكد أن شعب هايتي لم يستسلم. وصموده يمنح الأمل.. ولفت إلى أنه على الرغم من جهود قوات الأمن الوطنية بدعم من بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات بقيادة كينيا، التي واجهت العصابات بشجاعة وعزيمة على مدار الستة عشر شهرا الماضية، إلا أن العصابات المسلحة استمرت في إحكام قبضتها على العاصمة وتوسعت في منطقة أرتيبونيت والوسط، ومؤخرا في المقاطعة الشمالية الغربية، ناشرة الرعب بين سكان هايتي ومعيقة عمل مؤسسات الدولة.

كما أكد المبعوث الخاص أن تفويض مجلس الأمن بإنشاء قوة قمع العصابات ومكتب دعم الأمم المتحدة في هايتي يعدا إنجازا مهما في الجهود المبذولة لتعزيز القدرة العملياتية لقوات الأمن الوطنية للمساعدة في استعادة الأمن. وقال إنه مع توقع النشر الكامل لقوة قمع العصابات، 'أشجع السلطات الوطنية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعزيز الأمن، مع ضمان حماية المجتمعات الأكثر تضررا من العنف، وخاصة الأطفال'.

ورحب 'ماسيو' كذلك بقرار مجلس الأمن بتجديد ولاية لجنة الجزاءات وفريق خبرائها في 17 أكتوبر، مشددا على أنه لا تزال العقوبات أداة حاسمة لردع الأعمال الشنيعة والإجرامية للمفسدين ووضع حد لها.