الكويت - مباشر: صادقت الجمعية العامة العادية والغير عادية لشركة نور للإستثمار على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الجزء الثاني من الأرباح النقدية عن السنة المالية 2025، بنسبة 15% من إجمالي رأسمال الشركة بعد إستبعاد (أسهم الخزينة) أي بواقع 15 فلساً للسهم الواحد وذلك بمبلغ إجمالي 7.66 مليون دينار كويتي.

ووفق بيان الشركة لبورصة الكويت اليوم الأحد تستحق هذه الأرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، علماً بأنه تم توزيع أرباح مرحلية لعام 2025 بنسبة %10 أي بواقع 10 فلساً للسهم الواحد بتاريخ 7 سبتمبر/أيلول 2025.

كما وافقت على الجدول الزمني المتضمن تاريخ الاستحقاق لتوزيع الأرباح النقدية عن السنة المالية 2025 للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق، وتفويض مجلس الإدارة بتعديل الجدول الزمني لتاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للقرارات واللوائح الصادرة بهذا الشأن.

وأقرت الجمعية العامة مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 بمبلغ 130 ألف دينار كويتي، وتم تلاوة تقرير المكافأت الممنوحة للسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 والمصادقة عليه.

وتم تفويض مجلس الإدارة بالتعامل في أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يكون التفويض ساري المفعول ولا تتجاوز مدته ثمانية عشر شهراً.

وقامت العمويمة باستعراض التعاملات مع الأطراف ذات الصلة التي تمت خلال السنة المالية 2025، ووالموافقة على التعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية 2026.

وتمت الموافقة على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضاء مجلس الإدارة، أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركة نور للاستثمار المالي وشركة أخرى منافسة وأن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة وذلك وفقاً لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقاً لنص المادة 16 من النظام الأساسي.

واعتمدت بند المسئولية الاجتماعية في البيانات المالية عن السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بمبلغ لا يتجاوز 5 الاف دينار كويتي، واستقطاع مبلغ وقدره 3.53 مليون دينار كويتي وهو ما يمثل نسبة 10% من الأرباح الصافية لصالح الاحتياطي القانوني الإجباري للشركة وفقاً لنص المادة 222 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

يأتي ذلك إلى جانب استقطاع القيمة والنسبة ذاتها لصالح الاحتياطي الاختياري للشركة يخصص لمواجهة أي التزامات مستقبلية قد تطرأ للشركة وفقاً لنص المادة 225 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

ووافقت العمومية على استقطاع ما يمثل نسبة 1% من الأرباح الصافية لصالح مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وفقاً لنص المادة 124 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.

وأقرت الموافقة لمجلس الإدارة وتفويضه في توزيع أرباح نقدية ربع / نصف سنوية من السنة المالية 2026 وبذات المعايير المتبعة للموافقة على التوزيعات السنوية متى ارتأى ذلك، وتحديد مقدارها ونسبتها واتخاذ كافة الإجراءات والحصول على كافة الموافقات التي تلزم ذلك من الجهات الرقابية أو غيرها.

وتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الجدول الزمني للإستحقاقات عن الأرباح الربع / نصف سنوية من السنة المالية 2026 متى ارتأى ذلك، بالإضافة إلى تفويض المجلس بتعديل الجدول الزمني.

وصادقت العمومية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية 2025، وتعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2026.

وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه على أن يكون مراقب الحسابات ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة المدة المطلوبة للتغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال.

وتعيين السادة هيئة الرقابة الشرعية للشركة، بعدد 3 أعضاء للسنة المالية 2026، وتفويض مجلس الادارة بتحديد مكافأتهم.

ياتي ذلك إلى جنب تعيين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي من ضمن القائمة المعتمدة لمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي المسجلين في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال للأشخاص المرخص لهم بالعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمكتب التدقيق الشرعي وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

وصادقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن نتائج البيانات المالية للشركة واعتماد صافي الربح القابل للتوزيع عن السنة المالية 2025 والمصادقة عليهما.

ووافقت العمومية على البيانات المالية للشركة، وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، واستعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات، ونتج عنها تطبيق جزاءات مالية وغير مالية على الشركة.

وأوضحت أن ذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص، ومناقشة ملاحظات ممثل الجبهة الرقابية حال حضوره عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأقرت العمومية توصية مجلس إدارة الشركة بأن تزاول الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتمت إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي للشركة برقم (54) لتزاول الشركة أغراضها وفقاً للشريعة الإسلامية ويجب عليها أن تتقيد فيما تجربه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتنقيد الشركة في ممارسة أعمالها بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيز للشركة القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربوية سواء في صورة فوائد أو أية صورة أخرى.

ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى هيئة الرقابة الشرعية، وتتكون من عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي وتحدد مدتهم.

وتختص بإبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها، والتحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.

وتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطاتها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.

ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة، وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية أو وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.

ولا تسري نصوص المواد 508 و 992 و 1014 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

حققت 'نور' في عام 2025 أرباحاً بقيمة 34.49 مليون دينار، بتراجع 17.90% عن مستواها في عام 2024 البالغ 42.01 مليون دينار.