أعلن مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بهدف ترشيد استهلاك الطاقة والتعامل مع تداعيات حرب إيران، مرجعا ذلك إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتخفيف العبء على المواطن.

من أبرز هذه القرارات، تعديل مواعيد عمل المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات، ليتم إغلاقها في الساعة التاسعة مساء أيام الأسبوع، مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساء يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتبارا من السبت 28 مارس ولمدة شهر واحد مع مراجعة القرار لاحقا.

وتسائل المواطنين عن المحال المستثناة من هذا القرار، حيث تبين أنه يُستثنى من هذا القرار عدد من الأنشطة.

جاءت مواعيد المحال الجديدة ضمن إجراءات الحكومة الاستثنائية، حيث تدرس الحكومة تطبيق العمل عن بعد لمدة يوم أو يومين أسبوعيا للقطاعين الحكومي والخاص، مع استثناء المصانع والمنشآت الإنتاجية والبنية الأساسية والخدمات الصحية والنقل.

وشدد رئيس الوزراء، على إغلاق الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة بالكامل بعد إجازة عيد الفطر مباشرة في تمام السادسة مساء، مع استمرار الأعمال الإدارية من المنزل عند الحاجة، فضلا عن إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق، وتقليل إنارة الشوارع إلى الحد الأدنى بما لا يخل بالسلامة.

بحسب تصريحات رئيس الوزراء، فإن 'الهدف من هذه الإجراءات هو تخفيف أعباء فاتورة الطاقة على الدولة والمواطنين دون الإضرار بحركة الاقتصاد'، مؤكدا على التدرج في تطبيق الإجراءات لتجنب حدوث صدمة في السوق، مع استمرار متابعة التطورات على مدار الساعة من خلال لجنة الأزمة.

كما شدد مدبولي على أن هذه الخطوات لا تهدف للضغط على المواطن، بل تأتي في إطار الشفافية الكاملة لتوضيح حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على حماية المكتسبات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين استدامة عجلة الإنتاج وترشيد الاستهلاك.

لن يتم تطبيق مواعيد المحال الجديدة على جميع المحال، حيث توجد أنشطة مستثناة من القرار كالآتي:

القطاع الصحي: الصيدليات، والمستشفيات، والمراكز الطبية.

قطاع الغذاء: السوبر ماركت، محلات البقالة، الأفران والمخابز، محلات الخضار والفاكهة.

القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية (لضمان استمرار عجلة الاقتصاد).

الخدمات الحيوية: محطات الوقود، ومحطات المياه والغاز.