بدأت المحافظات على مستوى الجمهورية تنفيذ الخطوة الأولى من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك من خلال تشكيل لجان الحصر التي نص عليها القانون، والتي تولت تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح رئيسية تشمل المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق المنظومة الجديدة للقيمة الإيجارية التي ستُحدد وفق طبيعة كل منطقة، وبما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.

وقامت لجان الحصر بتصنيف أماكن الإيجار القديم وفق معايير حددها القانون، بينها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، إلى جانب المرافق والخدمات العامة المتوفرة مثل المياه والكهرباء والغاز، فضلًا عن الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية. 

كما تأخذ اللجان في اعتبارها القيمة الإيجارية للعقارات الواقعة في نفس المنطقة وفق قانون الضريبة العقارية. ومن المنتظر أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إتاحة إمكانية المد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر المحافظ المختص القرارات النهائية في الوقائع المصرية ويعلنها في وحدات الإدارة المحلية.

وبالتوازي مع عمل هذه اللجان، بدأ المستأجرون منذ أول سبتمبر في سداد الزيادة المبدئية الموحدة البالغة 250 جنيهًا شهريًا، والتي تعد زيادة مؤقتة لحين انتهاء عملية تصنيف المناطق واعتماد القيم النهائية. وقد أدى ذلك إلى إثارة تساؤلات واسعة حول كيفية وموعد سداد الفروق المالية بين هذه الزيادة المؤقتة والقيمة الإيجارية الجديدة التي ستُطبق فور صدور قرارات المحافظين.

وينص القانون في مادته الرابعة على أنه بمجرد إعلان قرار المحافظ بتقسيم المناطق، يبدأ تطبيق القيمة الإيجارية القانونية الجديدة حسب تصنيف المنطقة.

فالوحدات الواقعة في المناطق المتميزة ترتفع قيمتها إلى عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما تُحدد القيمة في المناطق المتوسطة والاقتصادية عند عشرة أضعاف القيمة السارية بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

كما يلزم قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ، بسداد الفروق المستحقة إن وجدت، على أن يتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية تعادل المدة التي استحقت عنها، بما يضمن عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.

ومع نشر قرارات المحافظين المنتظرة، سيبدأ تطبيق القيمة الإيجارية النهائية مباشرة، ليتم احتساب الفارق بين ما دفعه المستأجر ضمن الزيادة المبدئية وبين القيمة الجديدة المعتمدة. وتُسدد هذه الفروق عبر أقساط ممتدة تُراعي الفترة الزمنية السابقة، وهو ما يشكل آلية مرنة لضمان تطبيق القانون دون حدوث اضطرابات اجتماعية أو مالية.

كما يشير القانون في مادته السادسة إلى زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية الجديدة، سواء للأماكن السكنية أو غير السكنية، وهو ما يمثل انتقالًا تدريجيًا لسوق إيجارات أكثر توازنًا واستدامة.