عقد شريف فتحى وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين في مجال التنمية السياحية، لدفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأكد شريف فتحى، أن هناك العديد من الأولويات التي يجب التركيز عليها من أجل تعزيز الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحًا أن المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية ستسهم فى تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى ضرورة تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذبًا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية للتوسع في إقامة المزيد من المشروعات السياحية على مستوى الجمهورية وخلق مقاصد سياحية جديدة، موضحًا أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة ستركز على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

وأضاف المهندس حسن الخطيب، أن برنامج الحكومة الحالية يهدف لمضاعفة عدد السياح القادمين لمصر سنويًا، وهذا يتطلب حجم استثمارات ضخم يتم ضخه فى مجال التنمية السياحية من خلال المستثمرين فى هذا المجال، موضحًا أنه لا بد أن تكون لدينا أجندة سياحية متنوعة لتعزيز موقع مصر بين الوجهات السياحية العالمية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزراء، لمداخلات المستثمرين في مجال التنمية السياحية، والتى عرضوا خلالها مشكلاتهم ومقترحاتهم، حيث أكد الوزراء أنه سيتم العمل على حل المشاكل التى تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات، من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة أعداد السائحين.

واستعرض الدكتور مصطفى منير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، الموقف بالنسبة لارتباطات الهيئة حاليًا، والتي تتيح حال تنفيذها كامله إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حاليًا، موضحًا أن الهيئة بصدد منح تيسيرات للمستثمرين للإسراع بعمليات التنفيذ، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي في جميع تعاملاتها مع المستثمرين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وقد شارك في حضور الاجتماع من وزارة السياحة والآثار الأستاذة يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، والسيد محمد فهمي مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية.