بدأ اعتبارًا من اليوم الأحد، الأول من نوفمبر 2026، تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في عدد من اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة، وذلك لمدة عام كامل.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر القرار الجمهوري خلال شهر سبتمبر الماضي، ونُشر في الجريدة الرسمية، متضمنًا تفويض وزير الدفاع في ممارسة الاختصاصات الواردة بالمواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.

ونص القرار على سريان التفويض لمدة عام، اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، ويشمل الاختصاصات المحددة في المواد الثلاث من قانون التعبئة العامة، بما يتيح لوزير الدفاع والإنتاج الحربي ممارسة الصلاحيات التي فوضه فيها رئيس الجمهورية، وفقًا لأحكام القانون.

واستند القرار الجمهوري إلى الدستور وعدد من القوانين المنظمة لشؤون التعبئة العامة والخدمة العسكرية والوطنية، من بينها القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025، الذي تضمن تفويضًا مماثلًا في بعض الاختصاصات.

ويأتي بدء تنفيذ القرار في إطار التنظيم القانوني لاختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بملف التعبئة العامة، ولا يعني صدوره بحد ذاته إعلان التعبئة العامة أو صدور قرار باستدعاء المواطنين.