أعلنت اللجنة المعينة لإدارة النادي الإسماعيلي عن اتخاذ خطوة جديدة في ملف اللاعب التونسي حمدي النقاز، في إطار سعيها للوصول إلى كافة التفاصيل المرتبطة بالقضية.

 وقررت اللجنة تكليف مكتب الاستشارات القانونية الدولي المتعاقد مع النادي، من أجل دراسة الملف بشكل شامل ودقيق، مع مراجعة جميع الملابسات التي أحاطت به خلال الفترة الماضية.

مراجعة شاملة لتحديد المسؤوليات

ويهدف هذا التحرك إلى الوقوف على مدى وجود أي تقصير إداري أو قانوني في التعامل مع القضية، خاصة في ظل الجدل الذي أُثير حولها مؤخرًا. وتسعى إدارة النادي من خلال هذه الخطوة إلى تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وضمان الحفاظ على حقوق النادي في هذا الملف الشائك.

التحقيق في سحب الاستئناف

كما كلفت اللجنة المكتب القانوني بفحص أسباب سحب الاستئناف الذي تم تقديمه سابقًا، حيث أثار هذا القرار العديد من علامات الاستفهام داخل أروقة النادي. ويأتي ذلك رغم قيام لجنة الدكتور طارق بسداد رسوم الاستئناف في الوقت القانوني المحدد، بالإضافة إلى تقديمه رسميًا وفق الإجراءات المتبعة.

تصريحات المحامية السويسرية

وفي سياق متصل، أوضحت المحامية السويسرية التي كانت تتولى الملف أنها قامت بسحب الاستئناف بناءً على مناقشة جرت مع أحد المسؤولين داخل النادي. إلا أنها أشارت لاحقًا إلى أنها لم تكن على علم بحدوث تغيير في مجلس الإدارة، وهو ما دفعها للمطالبة بتقديم إفادة رسمية توضح الموقف الإداري في تلك الفترة.

انتظار نتائج التحقيق

وتترقب جماهير الإسماعيلي ما ستسفر عنه نتائج دراسة المكتب القانوني، خاصة أن القضية تمثل أهمية كبيرة للنادي على الصعيدين القانوني والمالي. ومن المنتظر أن تكشف المراجعة عن كافة التفاصيل، بما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة خلال المرحلة المقبلة