عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط بالجمهورية التونسية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي، والدراسات الكمية، وإعداد السياسات التنموية. جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاء من الجانب المصري: السيد وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية المصرية التونسية، وحرص الوزارتين على العمل المشترك بما يفتح آفاقًا أوسع لتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية. وأشار الدكتور أحمد رستم إلى 'اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة' بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدًا حرص القاهرة على دفع هذا التعاون المؤسسي إلى مستويات أرحب.

الاستشراف والدراسات الكمية

واستعرض الوزير دور قطاع الدراسات الكمية بـ 'معهد التخطيط القومي' في مصر، وما يضطلع به من تطوير لنماذج الاقتصاد الكلي، وإعداد السيناريوهات، والاستشراف الكمي لدعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أن هذه النماذج أثبتت كفاءة عالية في رسم السياسات الاقتصادية السليمة.

وفي هذا السياق، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن استعداد 'المعهد التونسي للدراسات الكمية' لتعزيز التعاون الفني مع الجانب المصري، وتبادل الخبرات في هذه المجالات الدقيقة، إلى جانب مناقشة قضايا التنمية المكانية وأهمية دمج البعد المكاني في عملية التخطيط التنموي لضمان عدالة توزيع ثمار التنمية.

كما عرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر الرائدة في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل، وتطبيق منظومة 'موازنة البرامج والأداء'، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسة لربط أولويات التخطيط بالمخصصات المالية الفعلية. وتطرق إلى الطفرة التي تحققت عبر تطوير الربط بين المنصات الإلكترونية لوزارتي التخطيط والمالية، بما يدعم كفاءة التخطيط، ويحكم الرقابة، ويسهل متابعة تنفيذ البرامج الحكومية.

وناقش الجانبان أهمية نقل هذه التجارب وتبادلها، حيث أكد الجانب التونسي حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية لتعزيز كفاءة إدارة الإنفاق العام، وتحقيق التكامل بين التخطيط والمالية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي، وبناء القدرات وتدريب الكوادر، بما يخدم الأولويات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية في كل من مصر وتونس.