علمت جريدة 'العمق' أن الاجتماع الذي كان مقررا أن يعقده مكتب مجلس جماعة الرباط، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، قد تم تأجيله فور انطلاقه، وذلك بعد تلقي رئيسة المجلس، فتيحة المودني، مكالمة هاتفية من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، طلب فيها حضورها لاجتماع طارئ يعقد في التوقيت ذاته.

وكان من المرتقب أن يناقش الاجتماع ملف توقيف عدد من المسؤولين بالجماعة على خلفية التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة سلا، والتي طالت مدير المصالح ورئيس قسم التعمير، المتابعين في حالة سراح، إضافة إلى رئيس المصلحة الاقتصادية المتابع في حالة اعتقال، وسط ترجيحات بارتباط الملف بإحدى الصفقات.

مصدر من داخل المجلس أوضح أن الاجتماع المؤجل كان يوصف بـ'الاستثنائي' بالنظر إلى حساسية الملف، غير أن استدعاء رئيسة المجلس من طرف الوالي حال دون مواصلة الأشغال، في وقت يطالب فيه بعض أعضاء المجلس بتوضيحات رسمية حول التوقيفات الجارية والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي.

وفي السياق ذاته، لا تزال الأوساط داخل المجلس تشهد تكتماً كبيراً بشأن تفاصيل التحقيق، حيث أكد أعضاء من الأغلبية والمعارضة عدم توصلهم بأي معطيات رسمية، في حين وصف أحد أعضاء المعارضة الوضع بـ'الضبابي'، بينما يطالب فريق العدالة والتنمية بالكشف عن المعطيات الرسمية ذات الصلة، وعن مدى صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص الموارد البشرية.

وبالرغم من أهمية الملف وتداعياته، أعرب غالبية أعضاء الأغلبية والمعارضة عن عدم علمهم بتفاصيل ما يجري، مؤكدين أنهم لم يتلقوا أي معلومات رسمية حول طبيعة التوقيفات أو التحقيقات، فيما وصف أحد أعضاء المعارضة الوضع بأنه 'غامض'، قائلا: 'ما نعرفه لا يتجاوز ما يُتداول في الإعلام'.

وفي هذا السياق، وجه فريق العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى رئيسة المجلس، يطالب فيه بتوضيح طبيعة التوقيفات، وما إذا تم التوصل بأي مراسلات رسمية من الجهات المختصة، كما طالب الفريق بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان سير المرفق العمومي، واحترام مبادئ الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى الاستفسار عن مدى صدور التقرير النهائي للمجلس الجهوي للحسابات المتعلق بالموارد البشرية.

وقال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، في تصريح لجريدة 'العمق': 'وجهنا سؤالا رسميا إلى رئيسة المجلس ولم نتوصل إلى حد الساعة بأي جواب'، مؤكدا أن التفاعل مع هذه المستجدات 'يجب أن يكون في مستوى ما تقتضيه المسؤولية السياسية والمؤسساتية'.