مباشر- استهلت الصين عام 2026 بأداء تجاري قوي فاق التوقعات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 21.8% خلال شهري يناير وفبراير، مدفوعة بطلب عالمي كثيف على الإلكترونيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووضع هذا النمو الاقتصادي الصيني على المسار الصحيح لتجاوز الفائض التجاري القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.2 تريليون دولار، ما لم تؤدِ توترات الطاقة والشحن في مضيق هرمز نتيجة الحرب الإيرانية إلى صدمة أوسع في سلاسل التوريد.

سجلت صادرات أشباه الموصلات نمواً هو الأسرع منذ أكثر من عقد بنسبة 66.5%، مستفيدة من النقص العالمي في رقائق الذاكرة وطفرة الاستثمار في تقنيات المستقبل.

كما شهدت قطاعات الملابس والمنسوجات عودة قوية للمنافسة، حيث سارع المصنعون لشحن البضائع إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية، مستفيدين من قرارات قانونية خففت من حدة بعض القيود الجمركية السابقة.

عززت البيانات قناعة صانعي السياسات في بكين بأن الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مثل السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والخلايا الشمسية، يضمن للصين سيطرة محكمة على سلاسل التوريد العالمية.

بلغ الفائض التجاري الصيني في أول شهرين من العام 213.6 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير تقديرات المحللين التي كانت تتوقع عجزاً تجارياً. وانعكست هذه الأرقام الإيجابية فوراً على بورصات هونغ كونغ والصين التي سجلت ارتفاعات ملحوظة، مدعومة بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتفائلة بشأن نهاية وشيكة للنزاع في الشرق الأوسط، مما خفف من مخاوف الركود التضخمي العالمي.

نجحت الصين في إعادة توجيه جزء كبير من صادراتها نحو أسواق جنوب شرق آسيا (آسيان) وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث نمت الصادرات إلى دول 'آسيان' بنسبة 29.4%، مما قلل من أثر فقدان جزء من الطلب الأمريكي.

توقع اقتصاديون أن يدفع هذا الأداء القوي للصادرات الحكومة الصينية إلى تأجيل إجراءات التحفيز الاقتصادي الداخلي، والاعتماد بشكل أكبر على الفائض التجاري لتحقيق هدف النمو المحدد بنسبة 4.5% - 5% لعام 2026.