علمت القبس أن إدارة الفتوى والتشريع، أجازت تعويض قاطني الوحدات السكنية في مجمع صباح السالم السكني، من الفئات المالكة لوحدات سكنية تعويضاً عينياً بمنحهم وحدات سكنية بديلة بصفة التملك بمدينة صباح الأحمد السكنية، مع مراعاة الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته، على أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء لأخذ موافقته في هذا الشأن.

كشف مصدر مطلع أن مجلس الوزراء أحيط في اجتماعه، المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025، علماً بطلب المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الموافقة على استملاك مجمع صباح السالم السكني للمنفعة العامة لمصلحة المؤسسة، مع تعويض الفئات المالكة المستحقة للوحدات السكنية في المجمع وحدات سكنية بصفة التملك في مباني السكن الاستثماري الواقعة في مدينة صباح الأحمد السكنية، العائدة ملكيتها للمؤسسة، على أن تقوم المؤسسة باتخاذ كل ما يلزم بهذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ القرار، مع منح كل من فئات المنتفعين القاطنين بالمجمع بصفة مؤقتة والمستحقين حتى تاريخه حق تأجير وحدات سكنية في مباني السكن الاستثماري بصفة مؤقتة، مقابل أداء القيمة الإيجارية المدعومة والمحددة من المؤسسة، حسب نوع الوحدة السكنية، وما يصاحبها من حصة رسوم خدمات.

وقال إن مجلس الوزراء كلف المؤسسة بالتنسيق مع كل من إدارة الفتوى والتشريع، ووزارة المالية، وإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة والجهات التي تراها مناسبة لدراسة ما ورد من الناحية القانونية، وموافاته بما تنتهي إليه الدراسة.

نزع الملكية

وبيّن المصدر أن إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، وجهت خطاباً إلى المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف، أفادت فيه برؤيتها لتنفيذ مشروع استملاك شقق مجمع صباح السالم السكني والإجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك، مع بيان أهم التحديات التي قد تواجه المشروع، والإجراءات الواجب اتباعها وفقا للقانون رقم 33 لسنة 1964 والمرسوم رقم 131 لسنة 1986، وهي كالآتي:

• صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن اصدار صيغ استملاك شقق مجمع صباح السالم السكني بعد طلب وزير الدولة لشؤون الإسكان، تطبيقاً لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 131 لسنة 1986 بشأن نزع ملكية العقارات الصادر بشأنها صيغ استملاك، والعقارات الصادر بشأنها قرارات المجلس البلدي بالاستملاك والمبادلة على أن يتضمن القرار كل الإجراءات التنفيذية بشأن معالجة أوضاع قاطني مجمع صباح السالم السكني.

• عرض العقارات المطلوب نزع ملكيتها على لجنة التثمين لوضع التقديرات المبدئية لغرض طلب الميزانية، تطبيقاً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 33 لسنة 1964.

• صدور قرار من المجلس البلدي بتقرير المنفعة العامة، بعد نشر الميزانية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

• تصدر صيغة الاستملاك من بلدية الكويت، بناءً على طلب مجلس الوزراء وإحالتها إلى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة.

• عرض المشروع على لجنة نزع الملكية لإقرار المنفعة العامة، وفقاً للمادة 8 من القانون 33 لسنة 1964.

• صدور قرار نزع الملكية من وزير المالية، استناداً إلى قرار المنفعة العامة الصادر من المجلس البلدي ولجنة نزع الملكية.

• نشر قرار نزع الملكية بجريدة الكويت اليوم الرسمية، متضمناً دعوة الملاك وأصحاب الحقوق مراجعة إدارة نزع الملكية لإثبات حقوقهم.

• اخطار إدارة التسجيل العقاري لتسجيل العقار باسم الدولة مع اخطار كل من بلدية الكويت ومختارية المنطقة وإدارة أملاك الدولة (وزارة المالية).

• يتم عرض العقارات المنزوعة ملكيتها على لجنة التثمين لتقدير التعويض المقابل لنزع الملكية وفقا للمادة 12 من القانون 33 لسنة 1964.

• يتقدم الملاك وأصحاب العلاقة للإدارة لاستلام كتب التثمين، وتسليم وثائقهم الأصلية لاستكمال اجراءات نزع الملكية، وتقديم اعتراضاتهم من عدمه خلال المواعيد القانونية المنصوص عليها بالقانون.

• في حال اعتراض أحد الملاك أو أصحاب الحقوق، تنظر لجنة الاعتراضات ما يعرض عليها من اعتراضات، ويكون قرارها نهائياً بالنسبة إلى تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية.

• انتهاء إجراءات نزع الملكية بموجب كتاب بتحويل مبلغ التعويض المقابل لنزع الملكية إلى جهة الصرف المعنية.

معالجة الأوضاع

حددت إدارة نزع الملكية الإجراءات التنفيذية المقترحة ضمن قرار مجلس الوزراء المزمع إصداره بشان معالجة أوضاع قاطني مجمع صباح السالم السكني، وذلك انطلاقاً من رؤية مجلس الوزراء بمعالجة وضع المرأة الكويتية المطلقة والأرملة بمجمع صباح السالم السكني، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان توفير مستلزمات الحياة الكريمة للمواطنات القاطنات بتلك العقارات.

وبناءً على توصيات فريق شؤون اسكان المرأة، الذي انتهى في تقريره إلى ضرورة نقل قاطني مجمع صباح السالم السكني إلى مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حرصاً على سلامة قاطنيه وتطوير مستوى السكن وتوفير الحياة الكريمة والآمنة لهم. وأوصى بالآتي:

• المستأجرون وعددهم 401 حالة، يتم تخصيص شقق بديلة لهم في مدينة صباح الأحمد السكنية.

• الملاك المخصص لهم بصفة دائمة وصدرت لهم وثائق تملك وعددهم 123 حالة، يتم تخييرهم بين التعويض النقدي أو تخصيص شقق بديلة لهم في مدينة صباح الأحمد السكنية أو سكن حكومي آخر تحدده المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بعد تنازل صاحب العلاقة عن مبلغ التعويض وتسوية الفروقات المالية إن وجدت.

• المخصص لهم بصفة دائمة ولم تصدر لهم وثائق تملك، وعددهم 16 حالة، فقد أفاد القطاع المختص في المؤسسة بتقديم معظمهم طلبات إصدار وثائق التملك، وجار اتخاذ إجراءات اصدار الوثائق، ويتم تعويضهم وفقاً لما ورد في البند الأول، وفي حال إصدار وثائق تملك لهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء يتم تعويضهم وفقاً لما ورد في البند الثاني.

تشكيل لجنة التثمين

قالت إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة إنه حتى يتسنى لها تنفيذ الإجراءات السابقة، فإن الأمر يتطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التثمين ولجنة الاعتراضات، وتزويد إدارة نزع الملكية بحصر كل العقارات المطلوب استملاكها والبيانات الفنية -بيان المباني المرخصة وغير المرخصة للعقارات المطلوب استملاكها- مع توضيح كل المساحات للوحدات السكنية والمساحة المشاعة لها وصور عن وثائق الملكية للملاك والمخططات اللازمة لعرضها على لجنه التثمين، ووضع التقديرات المبدئية لها بغرض طلب توفير الاعتماد المالي من المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

90 ألف دينار للشقة

كشف المصدر أن القطاع المختص فى المؤسسة العامة للرعاية السكنية أوصى بالمضي قدماً باستملاك مجمع صباح السالم السكني، وفقا للقيمة المقترحة 90 ألف دينار للشقة الواحدة، وذلك للشقق المملوكة، الصادرة بها قرارات السكن بصفة دائمة، وأن يتم إتاحة توفير شقق في عمارات صباح الأحمد السكنية للتأجير بالقيمة المدعومة المحددة من قبل المؤسسة لقاطني المجمع، على أن تكون الأولوية لذوي الشقق المخصصة بصفة مؤقتة.

3 ملاحظات مهمة

1- بعد انتهاء الإجراءات المشار إليها يتقدم صاحب العلاقة إلى جهة الصرف المعنية لتسلُّم مبلغ التعويض أو التنازل عنه مقابل تخصيص سكن حكومي له (سواء كان شقة بديلة في مدينة صباح الأحمد السكنية أو أي سكن حكومي تحدده المؤسسة العامة للرعاية السكنية)

2- بعد الانتهاء من تطبيق الإجراءات الواردة في البند السابق يتم رفع المبالغ المتبقية (غير المصروفة) من الميزانية وتحويلها إلى ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية

3- في حال تخصيص شقة بديلة في مدينة صباح الأحمد السكنية أو سكن حكومي تحدده المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم لجنة التثمين بتقدير قيمة الشقق البديلة أو السكن الحكومي المقترح