فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، تحقيقاً بحق الرئيس يون سوك يول، بتهمة «التمرّد»، بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات، مساء الثلاثاء، كما أعلن ضابط كبير أمام مجلس النواب.

وقال رئيس دائرة التحقيقات في الشرطة الوطنية، وو كونغ-سو أمام النواب، إنّ الشرطة باشرت تحقيقاً بحق يون سوك يول بتهمة «التمرد» بعد إعلانه الأحكام العرفية، مساء الثلاثاء، قبل رفعها بعد 6 ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.

وقدَّمت ستة أحزاب معارضة، أمس الأربعاء، مذكرة بإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب «انتهاكات خطيرة للدستور والقانون»، على أن تُطرَح المذكرة للتصويت، السبت، في الساعة 19.00بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء. وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن 8 نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط الرئيس. وتملك المعارضة 192 مقعداً من أصل 300 في الجمعية الوطنية، في حين أن المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من حزب «قوة الشعب» المحافظ، بزعامة يون.

وذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء أنه بالإضافة ليول، فقد فتح ممثلو الادعاء في كوريا الجنوبية تحقيقاً مع وزير الداخلية، ووزير الدفاع السابق بشأن دوريهما في محاولة فرض الأحكام العرفية.

وقالت «يونهاب» إن كيم يونج هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية، بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، يوم الثلاثاء، يواجه أيضاً حظراً من السفر خلال التحقيق.