تابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي باهتمام التصريحات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما أكده سيادته حول دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التدقيق والفصل في الطعون وضمان الشفافية الكاملة لإرادة الناخبين.

متابعة دقيقة ورصد للخروقات

وأكد الحزب أنه لم يقصر لحظة واحدة في أداء واجبه الوطني، وواصل متابعة العملية الانتخابية ورصد ما جرى داخل اللجان وفي محيطها، عبر غرفة العمليات المركزية وفروع الحزب في كافة المحافظات.

وأشار الحزب إلى أنه أصدر خلال الأيام الماضية سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات، التزامًا بالمسؤولية السياسية وبما يفرضه القانون في حماية نزاهة العملية الانتخابية.

كما تم إرسال نسخة كاملة من التقارير التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيقوم الحزب بإعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة لضمان وصول الصورة الكاملة والدقيقة لما تم رصده ميدانيًا.

مطالب بحماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين

ودعا الحزب مجددًا إلى ضمان حصول مندوبي كل مرشح على نسخة رسمية من حصر الأصوات في اللجان الفرعية، لما لهذا الإجراء من أهمية في حماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وهي المطالبة التي سبق التأكيد عليها في مذكرات الحزب وبياناته الصادرة في 6 أغسطس و11 نوفمبر.

كما جدد الحزب مطالبته بالإعلان عن الإجراءات المتخذة تجاه مخالفات الدعاية الانتخابية، لتعزيز الرقابة الفعالة وضمان عدم تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة، بما يكفل مسارًا انتخابيًا نزيهًا يعكس إرادة المصريين دون أي تأثير أو ضغط.

التزام الحزب بالديمقراطية والمشاركة السياسية

وأكد الحزب أن التزامه السياسي والقانوني يهدف إلى تحقيق نزاهة العملية الديمقراطية وصون حق المصريين في برلمان يعبر عنهم بحق، وأن تعزيز الشفافية واحترام إرادة الناخبين هو السبيل لتقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على اللحمة الوطنية، واستعادة ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية.

وشدد الحزب على أن المشاركة الواسعة والفاعلة للمصريين هي الطريق الحقيقي لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، سواء كانت أمنية أو اقتصادية واجتماعية، مؤكدًا أن هذا لا يتحقق إلا حين يشعر كل مواطن أن صوته يُترجم إلى نتيجة تعكس إرادته الحقيقية.