كشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الترويج لتشريع يحظر إنشاء لجنة تحقيق حكومية في أسباب الإخفاق الأمني خلال هجمات حماس في السابع من أكتوبر.

ووفقًا لقناة 13 فإن التشريع سيسمح بدلًا من ذلك بإنشاء لجنة تحقيق سياسية، والتي سيرأسها عضو في البرلمان من الائتلاف وعضو في البرلمان من المعارضة، وذكر التقرير أن كبار المسئولين الأمنيين سيخدمون أيضًا في اللجنة.

بينما أكدت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' الإسرائيلية، أنمسودة اقتراح التشريع تدعو صراحة إلى حظر أي هيئة تحقيق أخرى من التحقيق في المجازر التي قادتها حركة حماس.

وأرجأ نتنياهو مرارًا وتكرارًا إنشاء لجنة تحقيق حكومية، وهي الهيئة التي تتمتع بأوسع الصلاحيات حتى القانون الإسرائيلي، للتحقيق في إخفاقات الحكومة التي مكنت من هجمات حماس القاتلة، مدعيًا أن جميع التحقيقات يجب أن تنتظر حتى انتهاء الحرب في غزة.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت صحيفة 'إسرائيل هيوم' أن نتنياهو كان يفكر في إنشاء 'لجنة خاصة' بديلة للتحقيق في الفشل في منع الآلاف من سكان غزة بقيادة حماس من اقتحام جنوب إسرائيل.

ولم يتحمل نتنياهو المسئولية الشخصية عن السابع من أكتوبر، وهو ما فعله كبار المسئولين الأمنيين وبعض وزراء الحكومة.

وردًا على تقرير القناة 13، حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عبر حسابه على منصة 'X'، من أن لجنة التحقيق السياسية 'لا يمكن ولن تحدث'، وأضاف: 'سنصوت فقط لصالح لجنة تحقيق حكومية'.

وأعربت عضو الكنيست ميراف بن أري، من حزب يش عتيد الذي يتزعمه لابيد، عن معارضتها للخطة المذكورة، وتعهدت بأن المعارضة 'لن تتعاون' مع محاولة نتنياهو 'للهروب من مسئوليته عن هجمات السابع من أكتوبر'.

وتعهدت قائلة: 'سنستخدم كل حق برلماني لدينا لمنع تمرير القوانين'.

كما نددت لجنة التحقيق المدنية المستقلة التي تحقق في إخفاقات الحكومة في السابع من أكتوبر باللجنة السياسية المقترحة، قائلة إنها تهدف إلى 'إحباط لجنة تحقيق حكومية'.

وقالت المجموعة: 'هذا هو ما تبدو عليه الدعاية على حساب الجمهور'.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنهفي مواجهة الضغوط المتزايدة، ورد أن نتنياهو كان يبحث منذ عدة أشهر عن تشريع في الكنيست لإنشاء لجنة مستقلة برئاسة شخصية من اختياره.

في كلمته أمام الكنيست هذا الصيف، ألمح نتنياهو إلى أنه ينظر إلى التحقيق في السابع من أكتوبر باعتباره إزعاجًا بيروقراطيًا، وقارن المطالبات الحالية بمثل هذا التحقيق بالتفتيشات البيروقراطية للجيش البريطاني خلال الحروب النابليونية قبل أكثر من 200 عام.