قال الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قوانين الإيجارات القديمة ليس ملزمًا للسلطة التشريعية.

وأضاف «البحيري» خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس النواب هو “سيد قراره”، ويملك السلطة الكاملة في التشريع، بل وله صلاحية تعديل الدستور ذاته إذا رأى ذلك ضرورة وطنية.

وأشار المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، إلى أن الخلط بين دور القضاء ودور البرلمان يجب أن يتوقف، فالأحكام القضائية تفسر النصوص لكنها لا تُقيد سلطة التشريع.

ونوه إلى أن الخلط بين أحكام المحكمة الدستورية العليا ومناقشات مجلس النواب أمر غير دقيق، مؤكدا أن الحكم القضائي لا يلزم المجلس تشريعيًا، بل يمنحه مساحة للنقاش والتعديل في إطار احترام الدستور.