قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 12 فبراير المقبل للنظر في الدعوى المقامة ضد شركتي “تشب” و”آيس” لتأمينات الحياة، والمتعلقة بإلغاء تراخيصهما بسبب التلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات التأمينية بعد تغير سعر الصرف.

وأحالت المحكمة القضية إلى مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، وذلك على خلفية دعوى رفعها أحد حملة الوثائق، يتهم فيها الشركتين بتحصيل أقساط بالجنيه المصري منذ 2007 مقابل وعد بسداد 60 ألف دولار عند الوفاة، قبل أن تفاجئه الشركتان بإلغاء التغطية أو مطالبته بمبالغ إضافية نتيجة تغير سعر الصرف.

وتطالب الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، استرداد الأقساط بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، وإلغاء قرار استحواذ “تشب” على “آيس”. كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من القضية والإجراءات المتخذة لحماية حقوق حملة الوثائق.